استقرار فاتورة واردات مواد البناء خلال السداسي الأول 2013 (جمارك)

بلغت فاتورة الوردات الجزائرية من مواد البناء ب64ر1 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2013 و هي وضعية مستقرة (6ر0 بالمائة) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 حسبما أفادت به يوم الأربعاء حصيلة للجمارك الجزائرية.
و أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصاء التابع للجمارك أن واردات أهم مواد البناء (الإسمنت و الخشب و الحديد) قدرت ب64ر1 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2013 مقابل 63ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
و من حيث الحجم ارتفعت الكميات المستوردة من 556ر3 مليون طن خلال السداسي الأول من سنة 2012 إلى 767ر4 مليون طن خلال نفس الفترة من سنة 2013 بارتفاع قدر ب 34 بالمائة جراء ارتفاع واردات الاسمنت (حوالي 93 بالمائة).
و تضاعفت الواردات من الاسمنت خلال السداسي الأول من سنة 2013 من حيث القيمة و الكمية نتيجة إطلاق العديد من مشاريع البناء الهامة و الطلب الداخلي.
و قدر هذا الارتفاع الذي باشرته هذه الواردات في 2012 حيث وصلت إلى الضعف تقريبا بحوالي 96ر85 بالمائة في القيمة إلى 59ر211 مليون دولار خلال السيداسي الأول 2013 مقابل 78ر113 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2012.
كما شهدت الكميات المستوردة "ارتفاعا كبيرا" بحوالي 93 بالمئة منتقلة من 240ر1 مليون طن إلى 393ر2 مليون مليون طن خلال نفس الفترة المرجعية.
انخفاض واردات الحديد و الفولاذ و ارتفاع واردات الخشب
و يرجع هذا الارتفاع خاصة إلى إطلاق مشاريع جديدة و استئناف الأشغال في قطاع البناء و الأشغال العمومية خاصة منذ الربيع و بداية "الفترة الجافة" التي تعرف خلالها ورشات البناء والأشغال العمومية نشاطا كبيرا.
و بلغت واردات الحديد و الفولاذ الموجه للبناء ب 05ر1 مليار دولار حيث قدرت ب613ر1 مليون طن خلال السداسي الأول من هذه السنة مقابل 16ر1 مليار دولار أي 632ر1 مليون طن خلال نفس الفترة من السنة الفارطة بانخفاض ثدر ب 5ر9 بالمائة.
أما الواردات من الخشب فقدرت ب 42ر385 مليون دولار (760.869 طن) مقابل 11ر360 مليون دولار (683.727 طن) خلال نفس الفترة من سنة 2012 بارتفاع قدر ب 02ر7 بالمائة.
في 2012 بلغت واردات مواد البناء زيادة بحوالي 12 بالمئة اي قيمة اجمالية تقدر ب89ر2 مليار دولار. و تعززت هذه الزيادة بواردات الاسمنت التي ارتفعت بنسبة 67ر94 بالمئة اي قيمة اجمالية تقدر ب 4ر244 مليون دولار.