هدّد باللجوء إلى مؤسسات أخرى لتسريع مشروعي أولاد فايت

تبون يحذّر من تعطيل إنجاز سكنات "عدل" والترقوي العمومي

شدّد وزير السكن والعمران السيد عبد المجيد تبون أمس، على ضرورة احترام آجال ال24 شهرا المحددة لإنجاز المشاريع السكنية التابعة لوكالة "عدل" وكذا برنامج الترقوي العمومي، وحذّر من تكرار سيناريو البرنامج الأول لسكنات البيع بالإيجار، مهددا باللجوء إلى مؤسسات إنجاز أخرى في إطار عقود التراضي إذا لم تحترم المؤسسات المتعاقدة التزاماتها.
وأبدى السيد تبون خلال زيارة تفقدية لورشتي إنجاز مشاريع سكنية من صيغتي البيع بالإيجار والترقوي العمومي بأولاد فايت بالعاصمة، استياءه من عدم تقدم وتيرة الأشغال مقارنة بآخر زيارة قام بها رفقة الوزير الأول عبد المالك سلال مطلع جويلية الماضي، حاثا المؤسسة المكلفة بالمشروعين بضرورة الإسراع بدخول مرحلة البناء وتدارك الوقت الضائع من خلال العمل المستمر 24 ساعة وفق نظام التناوب.
وفيما أعرب عن تفهمه لكون الأراضي التي ستُبنى عليها هذه السكنات تستدعي تقنيات خاصة وتتطلب وقتا إضافيا لتهيئتها، أكد الوزير رفضه بأن يعيش المكتتبون نفس سيناريو البرنامج الأول لوكالة "عدل".
واستمع السيد تبون للتبريرات التي نقلها له كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" السيد إلياس بن إيدير والمدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية السيد عمار قلاتي، حول تعطّل انطلاق الورشتين، حيث أرجع الأول تأخر الأشغال إلى صعوبة تربة الورشة التي تتطلب رخصا إضافية من مخابر المراقبة التقنية، فيما اشتكى الثاني من تأثر الورشة بمشكل العمال الأجانب، الذين يطلبون مرتّبات مرتفعة. غير أن الوزير اعتبر أنه من غير المسموح أن تعطّل بعض المشاكل الداخلية تَقدم الأشغال، داعيا إلى اللجوء إلى مؤسسات إنجاز أخرى في إطار عقود بالتراضي إذا لم تحترم المؤسسات المتعاقدة التزاماتها، قائلا في هذا الصدد: "لا يمكن للمشاريع أن تبقى أسيرة وضعية الجمود، وإذا دعت الضرورة فيمكن فسخ العقود واللجوء إلى مؤسسات إنجاز أخرى". كما أشار السيد تبون إلى إمكانية الحصول على رخص استثنائية من إدارة الجمارك بالتنسيق مع وزارة المالية، للتسريع في استيراد المواد والتجهيزات الضرورية للمشاريع السكنية طور الإنجاز.
وبخصوص القائمة المصغرة لمؤسسات الإنجاز التي يمكن اللجوء إليها، كشف الوزير بأنه سيتم توزيع القائمة النهائية على الولايات ودواوين الترقية والتسيير العقاري وجميع الهيئات المعنية قبل نهاية سبتمبر المقبل، حيث ستتمكن الهيئات المسؤولة عن مشاريع البناء، من اختيار الشركة المناسبة وفقا لقدراتها والعروض المالية التي تقترحها. وستسمح القائمة المصغرة بتأطير عملية التعاقد مع مؤسسات الإنجاز على المستوى الوطني، لاسيما في ولايات الهضاب العليا.
وللإشارة، فإن مشروع سكنات وكالة "عدل" بأولاد فايت، يضم أكثر من 6000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار تصل كلفتها الإجمالية إلى 13,7 مليار دينار، ويجري إنجازها من قبل المؤسستين المختلطتين، الجزائرية الإيطالية "أيكوست" والجزائرية البرتتغالية "أو سي - بري بويلد" إضافة إلى المؤسسة الصينية "زاد سي إي جي سي"، في حين تقدَّر تكلفة مشروع السكنات الترقوية العمومية الذي يضم 1064 وحدة سكنية والتجهيزات الحضرية المرفقة، ب 4,9 ملايير دينار، وتتكفل بإنجازه المؤسسة الجزائرية البرتغالية "إي سي - بري بويلد".