الحكومة بصدد التحضير للمخطط التنموي 2015-2019

الجزائر بحاجة إلى تغيير نظرتها الاقتصادية

شدد الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، مجددا، على أن الدولة عازمة على حفظ استقرار البلاد و”مكافحة كل أشكال الارهاب” حتى إنه أعاد التذكير بأن “الباب دائما مفتوح”. وقال “إن المساس بالأمن لانتسامح معه... لدينا قوة كبيرة ونستعملها لتحقيق الاستقرار والأمن لفائدة المواطنين”. وفي السياق، ذكر بموقف الجزائر تجاه القضايا الخارجية، إذ شدد على أن الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. وقال “نحن دعاة خير وسياستنا الخارجية مبنية على عدم التدخل في شؤون الآخرين...لكننا بالمقابل لانقبل أي تدخل في شؤوننا الداخلية”.
من جهة أخرى، أكد أن الحكومة عازمة على استكمال تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي تعهد به أمام الشعب. وقال “إننا سنسير وبدون هوادة حتى إنجاز معظم المشاريع المبرمجة”. مشيرا إلى أنه لايجب الاعتقاد بأن إمكانيات البلاد خارقة، إلا أن الموجود يتم استغلاله للتنمية. بالمقابل كشف السيد سلال خلال اللقاء الذي جمعه بممثلي المجتمع المدني لولاية المسيلة، أول أمس، بقاعة المحاضرات في جامعة محمد بوضياف، أن الحكومة تعول على تطوير القطاع الصناعي لخلق الثروة والشغل، وأنها درست هذه المسألة في إطار تحضيرها للمخطط التنموي 2015-2019.
من جهة أخرى، اعترف سلال أن الجزائر بحاجة إلى تغيير “نظرتها الاقتصادية المستقبلية”، وهو ماسيتم التطرق إليه خلال الثلاثية المقبلة في سبتمبر، إذ قال إنه ستتم استشارة كل الأطراف المشاركة بشأن ملامح هذه النظرة التي ستسمح بإيجاد الحلول “الأنجع” لخلق الثروة في الجزائر.
وذكر أهم هذه الملامح، مشيرا إلى التمسك بقاعدة 49/51 الخاصة بالاستثمارات الأجنبية والدفاع عن المؤسسات العمومية، فضلا عن تدعيم القطاع الخاص، مع الاستمرار في تحقيق العدالة الاجتماعية وفي سياسة التحويلات الاجتماعية، لكن مع التفكير في الطريقة الأجدى لدعم المواد واسعة الاستهلاك، خاصا بالذكر البنزين الذي يتعرض لاستنزاف واسع عبر الحدود بسبب انخفاض سعره مقارنة بذلك المطبق في المغرب وتونس.

مبلغ إضافي لولاية المسيلة يفوق 30 مليار دج
وعن ولاية المسيلة، أعلن الوزير الأول عن تخصيص مبلغ إضافي لها يفوق 30 مليار دج سيخصص لدعم التنمية بعاصمة الحضنة لاسيما في قطاعات الصناعة والوارد المائية والفلاحة والسياحة.
وقال السيد سلال إن الولاية عرفت كيف تختار طريق تنميتها بتشجيعها لقطاعين هامين هما الفلاحة والصناعة، لكنه شدد على ضرورة الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة في المجالين لإحداث التطور المرجو. فيما لاحظ بأن قطاع السياحة ورغم الإمكانيات التي تتوفر عليها المنطقة لم يشهد النمو المطلوب، لذا تحدث عن عزم الحكومة على الاستثمار أكثر بهذا القطاع.
واستمع الوزير الأول لانشغالات مواطني الولاية التي دارت حول الفقر الذي تعرفه بعض أحيائها، وكذا نقص الموارد المائية، وغياب المرافق العمومية بسبب نقص العقار الذي يمتلك أغلبيته خواص. كما انتقدوا بشدة وضع قطاع الصحة مطالبين بإنجاز مستشفى جامعي وكلية طب.
وردا عن ذلك، قال السيد سلال إن المسيلة “ليس لديها مشاكل عويصة” لكن هناك نقائص لاسيما في قطاع الصحة، معلنا عن قراره بإيفاد وزير الصحة إلى الولاية هذا الأسبوع من أجل الاطلاع عن قرب على أوضاع القطاع واتخاذ القرارات المناسبة.
كما تحدث عن عزم الحكومة اللجوء إلى التحويلات الكبرى للمياه من الشمال نحو الهضاب العليا لحل إشكالية النقص في هذه المادة الحيوية. وكشف عن وجود دراسة لجلب المياه الجوفية من شمال الصحراء والتي تقدر ب40 مليون متر مكعب. وسجل بأن المسيلة بحاجة إلى إنجاز حواجز مائية صغيرة للحفاظ على مياهها الجوفية التي عرفت تراجعا.
فيما اعتبر أن مطلب إنجاز كلية طب غير ممكن تجسيده في كل ولاية، مثله مثل مشروع الترامواي الذي طالب به سكان الولاية، معتبرا أن هناك أولويات في البرامج التنموية.
مبعوثة “المساء” إلى المسيلة: حنان حيمر