720 ألف وحدة بصيغة السكن الاجتماعي لحل أزمة السكن

عملية الاكتتاب لسكنات عدل الجديدة تبدأ يوم 15 سبتمبر

أكد وزير السكن والعمران السيد عبد المجيد تبون أمس، تحقيق 55 بالمائة من البرنامج الخماسي لقطاع السكن منذ انطلاقه سنة 2010، وهو ما سمح بالوفاء بنسبة 87 بالمائة من التزامات الوزارة، على أن يتم استدراك التأخر خلال الثلاثي المقبل. وبالنسبة للدخول المدرسي، أشار ممثل الحكومة إلى تسليم جل المشاريع المسجلة قبل نهاية شهر سبتمبر. وبهدف حل أزمة السكن بصفة نهائية، تطرق الوزير إلى ضرورة إنجاز 720 ألف وحدة بصيغة الاجتماعي، من منطلق أن أشغال إنجاز باقي الصيغ المقترحة على كل فئات المجتمع، تسير بوتيرة جيدة. وبخصوص الشروع في استدعاء المكتتبين الجدد لدى وكالة تحسين السكن وتطويره "عدل"، أشار السيد تبون إلى إطلاق أولى عمليات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوكالة، ابتداء من 15 سبتمبر الجاري في مرحلة تجريبية.
واستغل وزير السكن والعمران فرصة تنظيم الاجتماع التقييمي لمديري القطاع، لتوجيه مجموعة من التوصيات والحث على تفادي المشاكل المفتعَلة، داعيا المديرين المركزيين عبر كل الولايات، إلى تنسيق العمل مع باقي المصالح والسلطات المحلية؛ من خلال تنظيم اجتماعات دورية (نصف شهرية) لتباحث الحلول، وهي التعليمة التي يقول عنها الوزير إنها لم تطبَّق إلا من طرف 8 ولايات فقط. وفي هذا الإطار أكد الوزير أنه لن يتسامح مع المتخلفين، معترفا بثقل الإدارة التي قال "إنها تعاني من البيروقراطية".
كما أشار السيد تبون إلى تسجيل تحسّن في عملية تسجيل وإطلاق المشاريع السكنية بعد تحقيق 55 بالمائة من البرنامج الخماسي للقطاع، الذي يضم 2,66 مليون وحدة سكنية، لكنه غير كاف، داعيا إلى بذل مجهودات إضافية خاصة في الولايات التي سُجل بها التأخر، مذكرا بالتسهيلات المقترحة من طرف الولاة للسكن الريفي، بعد أن تم تخفيض مدة دراسة الطلبات وتقديم الدعم من سنتين إلى 6 أشهر.
وبعد الفصل في المهام ما بين مديريات السكن ومديريات التجهيز والمرافق العمومية، أشار الوزير إلى تسجيل نتائج إيجابية جدا، سمحت بتقسيم العمل وتحديد المسؤوليات بين 5 مديريات مركزية، تهتم كل واحدة منها بملفات معيّنة، وهو ما سمح بضمان تسليم 114 مشروعا تابعا لوزارة التربية الوطنية عبر 15 ولاية.
وبلغة الأرقام، تحدّث الوزير عن إطلاق 650 ألف وحدة سكنية في أواخر سنة 2012. وتم إلى غاية اليوم استلام 250 ألف وحدة. ولاتزال هناك 42 ألف وحدة مجمَّدة بسبب عدم الانتهاء من إجراءات توفير الأوعية العقارية. وفي هذا الإطار، حرص ممثل الحكومة على ضرورة السهر على استخراج كل التراخيص لتسهيل عملية إصدار عقود الملكية للمستفيدين، مشيرا إلى استعداد عدد من المكتتبين لدى وكالة "عدل"، لدفع تكاليف مساكنهم دفعة واحدة، وفي هذه الحالة يجب تقديم عقود الملكية.
وعن وتيرة إنجاز البرنامج الخماسي للسكن "2010 /2014"، تحدّث الوزير عن الوفاء بالالتزامات بنسبة 87 بالمائة، متوقعا تحقيق كل الأهداف مع نهاية سنة 2014، من خلال انطلاق الأشغال عبر كبرى الورشات من طرف الشركات الأجنبية التي تعاقدت مع الوزارة.
ومن مجمل التوصيات التي وجّهها الوزير بعد الاستماع لعروض المديريات الأربع، ضرورة تحيين البطاقية الوطنية للسكن والقائمة السوداء للمقاولين المخالفين، التي تضم اليوم أسماء 114 مقاولا، مؤكدا أنه سيتم إرسال آخر الإعذارات للمقاولين المتأخرين في إنجاز المشاريع السكنية، وفي حالة تحويل المشاريع إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادَلة في الترقية العقارية، سيتم وضع أسماء المرقين في القائمة السوداء لحرمانهم من المشاركة في كل المناقصات الخاصة بالسكن.
وأمام ارتفاع عدد المناقصات غير المجدية فيما يخص المشاريع الكبرى الخاصة بالمرافق العمومية والتي بلغت 1200 مناقصة، قرّرت الوزارة إعداد بطاقية وطنية تضم أسماء كبرى مؤسسات الإنجاز التي تملك الخبرة والإمكانات المادية والتقنية، ليتم الاتصال بها مباشرة عند إطلاق مثل هذه المناقصات.