42 ألف وحدة سكنية تسجل تأخرا لأسباب بيروقراطية وعقارية

تبون في اللقاء التقييمي لمشاريع القطاع

أعلن عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران أن 80 بالمائة من السكنات ال650 ألف المقرر انجازها العام الجاري قد انطلقت ميدانيا ويرتقب تسليم منها 25 ألف وحدة مع نهاية العام الجاري في حين أن 42 ألف وحدة سكنية تعرف تأخرا في الاتجار بسبب إجراءات إدارية خاصة بسحب الأوعية العقارية، وكشف الوزير عن انجاز 300 ألف سكن يضاف للبرنامج الخماسي الثالث في سنته الرابعة.
لم يخف تبون خلال إشرافه على اللقاء التقييمي لحصيلة نشاط دائرته الوزارية خلال السداسي الأول من السنة الجارية الرهان الكبير الذي يواجهه القطاع لامتصاص أزمة السكن غير انه أوضح انه ومنذ موافقة الوزير الأول على إعادة هيكلة القطاع الخاصة بانجاز هياكل إدارية جديدة وتنصيب مدراء مركزيين تم تسجيل وتيرة جيدة فيما يخص انجاز المشاريع المدرجة في إطار البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية.
كما تم لذات الغرض تنصيب لجان ميدانية للوقوف على البرامج السكنية ومتابعتها عبر كافة الولايات تسهر على نقل المشاكل المحلية المسجلة لمحاولة تداركها وذلك بهدف تذليل العقبات التي تحول دون استكمال البرنامج المسطر في الآجال المحددة له بما فيها المرافق العمومية من مدارس وثانويات ومعاهد.
وأضاف تبون أن تحقيق الأهداف المسطرة ما يزال يتطلب المزيد من الجهد وتجنيد كافة الطاقات بما يمنح المزيد من الفعالية في التسيير لا سيما في انجاز المشاريع المبرمجة ببعض ولايات الوطن التي تساير الموكب.
وفي هذا المقام سجل تبون أن بعض الولايات لم تلتزم بتنصيب الاجتماع الخاص بمناقشة مختلف المشاكل على المستوى المحلي وهو الأمر الذي أكد بشأنه انه لن يتسامح معهم قائلا «لن أتسامح معهم خاصة أن الإدارة أصبحت تعاني من البيروقراطية» مشيرا الى أن المشاكل تحل محليا وليس على مستوى الوزارة.
وأفاد وزير السكن أن 8 أشهر من السنة الجارية كانت حافلة بالقرارات سواء على المستوى المحلي أو المركزي كما كانت هناك تسهيلات كبيرة من طرف وزارة الداخلية من خلال متابعة الولاة لكل المشاريع وتذليل كل العقبات أمامها وهو ما سجل ارتياح كبير وسط المواطنين فيما يخص معالجة ملف السكن مبرزا أن صيغة البيع بالإيجار التي تم إطلاقها سنة 2000 عرفت انجاز 55000 سكن عبر 24 ولاية منها 25000 سكن بولاية الجزائر.