عبد المجيد تبون يصرح: السكن في الجزائر لا يتحصل عليه إلاّ "طويل العمر"

بدا واضحا على الوزير عبد المجيد تبون استياءه الشديد من "التركة الصعبة" لسلفه الوزير السابق للسكن نور الدين موسى الذي لم يستطع طوال المدة التي قضاها على رأس الوزارة من فك "شفرة السكن" وتحقيق حلم الجزائريين بتحصيل "سكن لائق". و اعترف الوزير "الجديد القديم" عبد المجيد تبون بأنّ السكن في الجزائر لا يسكنه إلاّ "طويل العمر" مستشهدا بكثير من الجزائريين الذين مرت عليهم عشرية كاملة ولم يروا نور السكنات الموعودة قائلا "دخلت سنة 2013 ولايزال الجزائريون ينتظرون سكنات ملفاتها أودعت في ال2001".
وبهذا الخصوص أكّد رأس قطاع السكن أنّه هو بنفسه أشرف على انطلاقة برنامج "عدل" الذي تهافت عليه الجزائريون واندفعت للتسجيل فيه شريحة هامة من المجتمع لأنها وجدت فيه الصيغة الأمثل والأفضل لتحقيق "سكن لائق"، وهو الآن من سيعيد "بعثه" من جديد بعدما مرّ ب«نكسة" خلال السنوات الماضية، قاطعا وعدا على جميع المودعين في هذه الصيغة من تسلم سكناتهم في الآجال القريبة.
وشرع الوزير تبون منذ استلامه مهامه على رأس وزارة السكن والعمران في تطبيق جملة من "الإصلاحات" التي من شأنها أن تعبد الطريق أمام تحقيق "حلم الجزائريين" بداية من تغيير الكثير من إطارات الوزارة ومديريات السكن الولائية، إلى التفاوض مع الأوروبيين لإنجاز السكنات المقبلة بعدما كان الوزير السابق يعتمد على الصينيين طيلة سنوات استوزاره، بحيث أكّد تبون استحداث لجنة خاصة بالوزارة لإصلاح الأوضاع وحل جميع النزاعات السابقة ومكافحة البيروقراطية التي جنت على القطاع. وقال تبون في اجتماع أمس مع ممثلي نقابة المقاولين وكونفيدرالية أرباب العمل، إنّه تمّ تسجيل ما لا يقل عن مليون و500 ألف سكن كنسبة عجز في القطاع مع نهاية سنة 2012، و1500 مناقصة انتهت بلا جدوى، كما أكّد أنه بنهاية السنة الماضية لم يتم إنجاز سوى 55 بالمائة من برنامج رئيس الجمهورية، ما فتح مجالا للصحفيين للتساؤل عن إمكانية تحقيق ال45 في المائة خلال السنة والنصف المتبقية من عهدة الرئيس. ومن هذه الزاوية قال الوزير إنّه قرر مع فريقه وشركائه رفع التحدي والمهمة ليست مستحيلة خاصة أن كثيرا من الصعوبات البيروقراطية قد ذللت أمام مؤسسات الإنجاز وفتحت الشراكات والمؤسسات المختلطة مع الأجانب آفاقا جديدة تهدف لضمان البناء السريع والنوعي.
كما أضاف الوزير أنه من اليوم فصاعدا سيبدأ قطاعه في تطبيق ثلاثية "التقنية، السرعة والحداثة" في جميع المشاريع السكنية المقبلة.
وشدد الوزير على أنّ صيغة السكن الترقوي المدعم أصبحت في "خبر كان" ومن الماضي، والوزارة شرعت في تطبيق صيغة السكن الترقوي العمومي، موضحا أن الصيغة القديمة المعروفة باسم السكن الترقوي المدعم "صعبة للغاية في مجال الإنجاز سواء من حيث الوقت أو العدد" وكان لزاما "الإسراع في مراجعة هذه الإستراتيجية ولاسيما في ظل الاتجاه السائد حاليا والرامي لإنجاز أحياء كبيرة جدا".