رئيس مجلس الأمة يؤكد دعمه لمتابعة المتلاعبين بالمال العام

فتح ملفات الرشوة مؤشر إيجابي عن صدق الدولة

اعتبر رئيس مجلس الأمة، السيد عبد القادر بن صالح، أمس، فتح ملفات الرشوة من قبل الجهات المعنية، مؤشرا إيجابيا قويا عن صدقية توجه الدولة، ويستحق كامل الدعم والتشجيع، مؤكدا بأن العمل بهذا الخيار وتثبيت هذه السياسة يعد خطوة شجاعة لتثبيت أركان الدولة وتكريس استقرارها.
وشدد السيد بن صالح في كلمته الافتتاحية للدورة الخريفية لمجلس الأمة، على أن معاقبة المتجاوزين للخطوط الحمراء التي يحددها القانون يعد أمرا ضروريا وواجبا، وأشاد بشجاعة الجهات المعنية التي حركت ملفات المتلاعبين بأموال الخزينة العامة لوضعها بين يدي العدالة، محذرا في المقابل من عواقب الخلط مابين سياسة اللاعقاب التي يجب الوقوف ضدها، وبين المحاكمة العادلة التي ينبغي دعمها.
وأشار المتحدث إلى أن خيار فتح الملف الخاص بالرشوة يترجم توجها صحيحا يرمي في غايته النهائية إلى تثبيت أركان الدولة وتكريس استقرارها، ويقوي من مكانة الجزائر ويزيد في وزنها المعنوي في الداخل والخارج، مذكرا في هذا السياق بأن الدولة وراء النتائج الكبيرة المحققة على المستوى الاقتصادي الاجتماعي والسياسي والأمني.
من جانب آخر، نوه السيد بن صالح بأسلوب العمل الذي تنتهجه الحكومة من خلال الاتصال المباشر بالمواطن بواسطة الزيارات الميدانية المتلاحقة التي يقوم بها الوزير الأول عبر كل ولايات الوطن من أجل تقليص المسافة ما بين السلطة والمواطن وتحسين العلاقات بينهما، مبرزا أن الاستقرار نتج عن هذه السياسة والذي بدوره عزز اللحمة الوطنية وجنب البلاد العواصف التي مست في الفترة الأخيرة كامل المنطقة العربية والعديد من مناطق العالم.
كما أكد بأن تلك السياسة التي انتهجتها الجزائر تحت قيادة الرئيس بوتفليقة أعطت للجزائر الوزن والمكانة التي وصلت إليهما وصانتها من كافة المخططات المشبوهة التي كانت ترمي إلى ضرب استقرارها، وشكلت ردا عمليا للجزائر على دعاة الشؤم وتجار الترويج للكوارث، حيث كذبت تنبؤاتهم وزيف دعواتهم.
وأوضح في هذا الخصوص بأن فشل تلك المخططات كان من بين عوامل دعم وحدة الجزائر واستقرارها، داعيا أولئك الذين تنبأوا بالتوترات الاجتماعية وقيام الفراغ المؤسساتي في الجزائر “الذين أخطأوا في حساباتهم” على حد تعبيره، إلى مراجعة تحليلاتهم وتدقيق حساباتهم قبل إصدار الأحكام وتعميم التحاليل، ليخلص رئيس مجلس الأمة في الأخير إلى أن “المؤسسات الوطنية والدستورية عملت ولا تزال تعمل بشكل جيد”. مشيرا إلى أن هذه المؤسسات حسنت في أداءاتها وعملت على تحريك العديد من الملفات الثقيلة، كانت متوقفة أو وتيرتها بطيئة، على غرار ملف السكن.