بن صالح يؤكّد: فتح ملفات الفساد "مؤشر ايجابي" .. و حكومة سلال صانت الجزائر من المخططات المشبوهة

اكد رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان فتح ملفات الرشوة من قبل الجهات المعنية يعتبر "مؤشرا إيجابيا قويا" عن "صدقية توجه" الدولة و الذي يستحق "كامل الدعم و التشجيع".
وأشاد السيد بن صالح في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية العادية لمجلس الامة ب"شجاعة الجهات المعنية التي حركت ملفات المتلاعبين بأموال الخزينة العامة لوضعها بين يد العدالة". إن العمل بهذا الخيار و تثبيت هذه السياسة --يضيف رئيس مجلس الأمة -- بالاضافة إلى كونها "خطوة شجاعة فهي تترجم توجها صحيحا يرمي في غايته النهائية إلى تثبيت أركان الدولة و تكريس استقرارها مما يقوي من مكانة الجزائر و يزيد في وزنها المعنوي في الداخل و الخارج".
و بعد أن أبدى ارتياحه لهذا الموقف, حذر السيد بن صالح من "عواقب الخلط مابين سياسة اللاعقاب التي يجب الوقوف ضدها و بين المحاكمة العادلة التي يجب دعمها".
و قال بن صالح ان "تصحيح الخطأ يعد امرا مطلوبا" و ان "معاقبة المتجاوزين للخطوط الحمراء التي يحددها القانون يعد أمرا ضروريا بل واجبا" مؤكدا ان الدولة وراء النتائج الكبيرة المحققة على المستوى الاقتصادي الاجتماعي و السياسي والامني".
كما نوه في ذات المجال بأسلوب العمل الذي انتهجته الحكومة من خلال الاتصال المباشر بالمواطن بواسطة الزيارات الميدانية المتلاحقة عبر كل ولايات الوطن من اجل تقليص المسافة ما بين السلطة و المواطن و تحسين العلاقات بينهما.في اشارة إلى الزيارات التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال بشكل دوري لأغلب ولايات الوطن.
و قال ان هذه السياسة هي "التي أعطت الجزائر الوزن و المكانة التي وصلت إليهما وصانتها من كافة المخططات المشبوهة التي كانت ترمي إلى ضرب استقرارها".
و أضاف السيد بن صالح مخاطبا "الذين تنبؤوا بالتوترات الاجتماعية و قيام الفراغ المؤسساتي, أنهم أخطأوا في حساباتهم"
و دعاهم إلى "مراجعة تحليلاتهم و تدقيق حساباتهم قبل إصدار الأحكام و تعميم التحاليل". و أكد ان المؤسسات الوطنية و الدستورية عملت و لا تزال تعمل "بشكل جيد".