بعد أدائه اليمين الدستورية كرئيس منتخب لمالي

كايتا يتعهد بتحقيق المصالحة بين أبناء شعبه

أكد الرئيس المالي، إبراهيم بوبكر كايتا، أمس، بأن المصالحة بين أبناء الشعب المالي تبقى من أهم أولوياته المستعجلة خلال سنوات حكمه الخمس. وقال في أول كلمة له بعد أدائه اليمين الدستورية، أنه سيعمل "على مصالحة القلوب والأرواح وتحقيق أخوة حقيقية فيما بيننا حتى يتمكن كل فرد مهما كان انتماؤه بلعب دوره المتناسق في السمفونية الوطنية"، متعهدا بلم شمل كل المكونات وكل الأجيال في المجتمع المالي.
وأدى كايتا، أمس، اليمين الدستورية كأول رئيس منتخب في مالي بعد المرحلة الانتقالية التي تلت انقلاب مارس 2012 لعهدة رئاسية من خمس سنوات أمام أعضاء المحكمة العليا بالعاصمة باماكو. وتعهد خلالها ب«حماية النظام الجمهوري واحترام والعمل على احترام الدستور والقوانين والقيام بمهامه الرئاسية في خدمة المصلحة العليا للشعب، والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية وحماية الوحدة الوطنية واستقلال الوطن ووحدة التراب المالي".
وكان كايتا البالغ 68 عاما فاز في الدور الثاني من الرئاسيات التي جرت في 11 أوت الماضي بفارق كبير عن منافسه، سومايلا سيسي، الذي حضر مراسم تسليم السلطة وهو الذي كان تقبل هزيمته بكل روح ديمقراطية.
وحضر مراسم تسليم السلطة للرئيس الجديد الرئيس الانتقالي ديونكوندا طراوري الذي قاد البلاد طيلة 17 شهرا التي تلت انقلاب ال22 مارس 2012 وكان أدخل البلاد في اضطرابات سياسية وأمنية بلغت حد الحرب المسلحة بشمال مالي ناهيك عن مئات الآلاف من النازحين واللاجئين.
كما حضر المراسم الرئيس المالي الأسبق موسى طراوري الذي أطيح بنظامه في مارس 1991 في عملية انقلاب عسكري بعد فترة حكم دامت 23 سنة، إضافة إلى حضور موديبو ديار رئيس الوزراء السابق الذي اضطر إلى الاستقالة تحت ضغط الانقلابيين.
ويقف الرئيس المالي الجديد أمام العديد من التحديات أهمها رأب الصدع الذي عاشته البلاد عقب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس السابق أمادو توماني توري في مارس 2012 وما أعقبه من تمرد في الشمال.
كما ينتظر أن يعمل كايتا على الوفاء بتعهداته التي أطلقها خلال حملته الانتخابية التي شملت كل التراب المالي بما في ذلك المناطق الشمالية بإرساء أسس الحوار بين جميع الماليين ومحاربة الفقر والنهوض بمالي كدولة سيدة على ترابها.
كما أكد مرشح حزب "التجمع من أجل مالي" خلال حملته الانتخابية أنه "سيعمل على تأسيس وطن خال من الطبقية والفساد الذي يقسم الماليين إلى مجموعات. مؤكدا أن "مالي هي دولة جميع الماليين وعلى الجميع أن يعمل من أجل تطويرها".
وعلى الصعيد الإقليمي، قال كايتا أنه سيحافظ على العلاقات الجيدة مع دول الجوار كما أنه سيعمل على "استعادة مكانة مالي كدولة سيدة ومحترمة وكذلك تحقيق التنمية" التي اعتبرها أساس تحقيق السلم. إضافة إلى التزامه بأن يجعل من تحقيق المصالحة الوطنية على رأس أولوياته من خلال جمع كل المكونات الطائفية للمجتمع بما فيها القوى السياسية والأعيان وممثلي الإدارة المحلية والمركزية والمجتمع المدني بهدف رص النسيج الاجتماعي الذي تصدع بشكل كبير.
وأيضا العمل على تحقيق "التنمية التي تعتبر أساس السلم من خلال خلق مناطق خاصة للتنمية تستقطب الاستثمارات الضرورية من الخارج بهدف تدارك التأخر المسجل لمدة عقود إضافة إلى برنامج واسع لتسهيل عودة وإعادة إدماج اللاجئين". فضلا عن مشروعه "المتجانس" الذي يقوم على "رصد حصيلة الاتفاقات الموقعة من قبل ورسم خريطة طريق جديدة بالنسبة لمالي" تكون كفيلة بوضع هذا البلد على مسار التقدم.