يرفضون تحيين ملفاتهم وترحيلهم إلى شقق ضيقة

أصحاب السكنات الهشة بالخرايسية يطالبون بعقود الملكية

يبدو أن مشروع 25 ألف وحدة سكنية المبرمج هذه السنة لكي تستفيد منه مختلف بلديات العاصمة، أحدث ضجة كبيرة في أوساط العائلات الجزائرية، خصوصا بعد تلقيهم قرار والي ولاية العاصمة المتمثل في استفادة كل عائلة مهما تراوح عددها من سكن اجتماعي وحيد، هذا القرار لم يهضمه أصحاب السكنات الهشة ببلدية الخرايسية، غرب العاصمة، وطالبوا بتسوية وضعية سكناتهم بدل ترحيلهم إلى شقق ضيقة.
وأوضح رئيس جمعية “اتحاد وأمل” بالخرايسية، السيد دراجي مولود
ل«المساء”، أن 13 حيا ببلدية الخرايسية معني بعملية الترحيل، منها حي شرشالي، دكار، بلعروسي وحوش لعمار، مع العلم أن هذه الأحياء تقطنها عائلات محصاة سنة 2007، وهي معنية بقرار ولاية العاصمة الذي يقضي على السكنات الهشة بمختلف البلديات وترحيلها إلى سكنات لائقة.
وطالبت السلطات المعنية منذ حوالي 20 يوما تقريبا، من العائلات التي تقطن في الأحياء المذكورة، تجديد ملفاتها لكي ترحل قريبا، لكن السكان رفضوا حسب السيد دراجي لأنهم قاموا ببناء منازلهم، فتحولت البنايات الهشة إلى فيلات وشقق واسعة لا يمكنهم تركها للعيش في شقق ضيقة، يوضح مصدرنا، مع الإشارة إلى أنهم رفضوا تحيين ملفاتهم، مما أثار فوضى كبيرة على مستوى البلدية.
وأكد السيد دراجي أن البلدية قامت باستدعاء العائلات المعنية بعمليات الترحيل، إذ قدرت سنة 2007 ب 609 عائلات، لكن في الوقت الراهن أصبح عددها يفوق 1500 عائلة، إلى جانب عدد أفراد العائلة، وهي من أهم الأسباب التي جعلت القاطنين بالأحياء الهشة يرفضون الرحيل إلى العمارات.
وأمام هذه الوضعية، يطالب السكان السلطات المعنية بتطبيق المرسوم التنفيذي الجديد 15- 18 الذي صادقت عليه الحكومة منذ أكثر من سنة، والخاص بكيفية الحصول على رخصة مطابقة البنايات على أنه يمكن لأصحاب البنايات غير المكتملة عند نهاية الأجل الممنوح من خلال رخصة البناء المسلمة، الاستفادة من رخصة إتمام، كما يمكن لأصحاب البنايات المتممة وغير المطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمة الاستفادة من شهادة مطابقة، ويمكن لأصحاب البنايات المكتملة التي أنجزت بدون رخصة الاستفادة من رخصة بناء على سبيل التسوية، في وقت تقرر أن يتسلم أصحاب البنايات غير المتممة التي أنجزت من غير رخصة بناء، رخصة إتمام على سبيل التسوية.
وأضاف السيد دراجي أن السكان يريدون تسوية عقاراتهم وجعلها في إطار قانوني، من خلال تقديم عقود ملكية من طرف المسؤولين، بدل الاستفادة من عملية الترحيل المقررة بالعاصمة، لكن في المقابل، أكد محدثنا أن الأراضي التي أنجزت عليها السكنات الهشة فلاحية وتابعة لأملاك الدولة.