أغلبها توسعات على حساب الأملاك العمومية

تسجيل أزيد من 3220 مخالفة في التعمير بالعاصمة

أحصت مديرية البناء والتعمير بالعاصمة، أزيد من 3 آلاف مخالفة متعلقة بفوضى العمران على مستوى بلديات الولاية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، بعد الخرجات الميدانية التي قام بها مفتشو التعمير على مستوى المديرية.
أفاد مدير التعمير لولاية الجزائر، السيد علي بن ساعد، أن مفتشية التعمير سجلت أزيد من 3223 مخالفة متعلقة بمجال التعمير على مستوى الولاية خلال الفترة الأخيرة، حيث تم تقديم إعذارات للمخالفين لتبليغهم عن المخالفة المتركبة مع تحديد نوعها، مضيفا أن الإعذارات ستنتهي بتغريم المخالفين حسب حجم الضرر المسجل من قبل مفتشي العمران المختصين، أو تنفيذ قرار الهدم تبعا للمخالفة التي تكون كبيرة كالتعدي على أملاك الدولة.
وتابع مدير التعمير لولاية الجزائر، أنه تم تسجيل محاضر لبناءات بدون رخص بناء، قدر عددها ب 3190 مخالفة، حيث تم تشييد هذه السكنات دون مراعاة الشروط المعمول بها، منها اختيار الوعاء العقاري المخصص للتعمير، في حين تم تسجيل 33 محضرا آخر خاصا بالبناءات غير المطابقة لرخصة البناء، حيث قام معظم المخالفين بالتوسع على حساب أراض تعود لبعض الملاك الخواص، أو عقارات تابعة للبلدية أو أملاك الدولة في سبيل توسيع أجزاء من المسكن، كبناء غرف إضافية على حساب الطريق العمومي.
وكانت المصالح الولائية قد أعطت تعليمات صارمة للمجالس المحلية بتهديم كل أشكال البناء الفوضوي الجديد، لاسيما بمحاذاة البيوت القصديرية، لردع كل أشكال التوسعات غير القانونية، بعد أن لجأت المجالس البلدية إلى الاستعانة بممثلي الأحياء لإخبار المنتخبين بأي توسعات جديدة، بعد أن تترك البلدية المخالفين يكملون توسعاتهم القانونية، وفي الأخير تأتي لتهديمها لتكبيدهم أكبر قدر ممكن من الخسائر المادية.
وأفادت مصادر مطلعة، أن مديرية التعمير خلال السنة الماضية قامت بتسجيل أزيد من 23 منطقة تعمير فوضوية على مستوى ولاية الجزائر، وهي عبارة عن سكنات فاخرة «فيلات» في مجملها، تم بناؤها على مستوى عقارات فلاحية، وبمحاذاة منشآت فنية، وأخرى لتوليد الطاقة، عن طريق حيازة المستفيدين على قرارات استفادة من المجالس المحلية المنتخبة، حيث توجد الأحياء السكنية الفوضوية «الراقية» بكل من حي «الحميز» التابع لبلدية الدار البيضاء، الدويرة، الخرايسية والمعالمة، وهي المواقع السكنية التي تستوجب الهدم الفوري كون أصحابها لا يحوزون على وثائق عقود الملكية.