فيما يتوقع تسليم 715 سوقا جوارية قبل ديسمبر

إدراج 238 سوقا جديدة ضمن قانون المالية لسنة 2014

كشف وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، أن أزيد من 1000 هيكل تجاري مبرمج للإنجاز في سنة واحدة، منها 715 هيكلا ستنتهي الأشغال به ويسلم قبل نهاية شهر ديسمبر القادم، وتتمثل في أسواق جوارية موجهة لتعويض الأسواق الفوضوية. كما برمجت وزارة التجارة مشروع إنجاز 238 هيكلا تجاريا آخر بداية العام القادم، وقد رصدت الميزانية الخاصة بإنجازها ضمن قانون المالية 2014 .. وتضاف جملة المشاريع التي أعلن عنها الوزير إلى ال1500 هيكل تجاري، المبرمجة عشية انطلاق الحملة الوطنية للقضاء على الأسواق الفوضوية عبر الوطن في ديسمبر 2012.
وبهذه الأرقام، سيتجاوز عدد الأسواق والهياكل التجارية المقرر تسلمها ال2500 سوق جوارية، ستعوض جميع الأسواق الفوضوية المنتشرة عبر الوطن، وستعمل على امتصاص حجم البطالة المسجلة بشكل خاص وسط الشباب. وخلال ندوة صحفية أعقبت أمس اللقاء التقييمي الخاص بتسيير أسواق الجملة، أشار السيد مصطفى بن بادة، إلى أنه وبعد مرور قرابة السنة عن إطلاق الحكومة للحملة الوطنية للقضاء على الأسواق الموازية، عرفت أشغال هذا المخطط تقدما كبيرا خاصة في جانبه المتعلق بتعويض المساحات الفوضوية بأخرى شرعية.

نحو إنجاز شبكة وطنية لأسواق المواشي
في موضوع آخر، أكد وزير التجارة، أن الوزارة تتوقع انخفاضا في أسعار المواشي خلال الأيام المقبلة، بالنظر إلى العديد من الأسباب، منها تأخر الأمطار الموسمية والتي تسبب قلق الموالين وتدفعهم إلى التخلص من المواشي، وهو الأمر الذي يصب مباشرة في صالح المستهلك. وشدد الوزير على كون تجارة المواشي تجارة حرة تخضع لقانون العرض والطلب ولا يمكن التحكم في أسعارها، خاصة وأن الفلاحين والموالين معفيون من السجلات التجارية والضرائب والوزارة، بذلك لا تملك أي صلاحيات للرقابة عليهم.
وكشف في ذات الوقت، عن وجود برنامج لإنجاز شبكة وطنية لأسواق المواشي، تعمل على تنظيم عمليات بيع الماشية بالتعاون مع وزارة الفلاحة. مؤكدا كذلك على عدم وجود أي قانون يمنع تنقل المواشي من ولاية إلى أخرى، إلا فيما يخص مواشي الجنوب التي تتم بها المقايضة عبر المناطق الحدودية. مشيرا إلى وجود أموال كبيرة متداولة وسط الموالين وتجار المواشي، دون أن تحصل خزينة الدولة على سنتيم منها، لصعوبة مراقبة هذه الأسواق، واعتبر أن تجربة سوق الكرمة بوهران لبيع الماشية، والمتربع على مساحة عشرة هكتارات لنموذج رائد، يجب تعميمه عبر جميع الولايات.

بن بادة ينتقد جمعية المستهلك
وانتقد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، تصريحات رئيس جمعية المستهلك، مصطفى زبدي، حول موضوع دقيق الذرة أو”المايزينة” المغشوشة والتي وجد بها جبس، وقد اتهم الوزير الجمعية بعرقلة عمل فرق المراقبة بدل تسهيله، حيث أشار في هذا السياق، إلى أن القضية غير مؤكدة لدى الوزارة ولا مثبتة، على اعتبار أن التحقيقات متواصلة، معتبرا تصريحات زبدي تهويلية، وقال إنه كان الأجدر بالجمعية تسليم الملفات للوزارة التي تملك فرق الرقابة للتدخل العاجل والسريع وفي آجال لا تتعدى 24 ساعة، بدل اللجوء إلى كشف هذا الغش عبر صفحات الجرائد، وهو الأسلوب الذي لم يستسغه الوزير، كونه لا يسبب إلا هلع المواطن دون معالجة الأمر.

لا مفاوضات للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في 12 نوفمبر
وبخصوص مسألة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، أوضح الوزير، أن جولة المفاوضات ال12 تم تأجيلها إلى نهاية العام الجاري بدل تاريخ 12 نوفمبر المقبل، أي قبل انعقاد الندوة الوزارية في اندونيسيا يوم 3 ديسمبر المقبل، مرجعا أسباب الإلغاء إلى التأخر الكبير في ترجمة الوثائق المقدمة للأمانة العامة للمنظمة، التي تأخرت في تسليم الوثائق لأعضاء اللجنة والتي كان من المفترض تسليمها في20 سبتمبر الماضي، في حين تم تأخيرها إلى 10 أكتوبر المقبل، مما حرم الجزائر من المشاركة في هذه المفاوضات لأسباب خارجة عن سيطرتها.
وأضاف الوزير، أن بلادنا تسلمت أسئلة واستفسارات المنظمة في 9 جوان المنصرم بدل 5ماي، مما جعلها تتأخر أيضا في تسليم الأجوبة لخمسة أيام. ورغم هذه العراقيل، أشار الوزير إلى أنه قد تم إحراز تقدما كبيرا خاصة بعد جولة المباحثات الثنائية السرية التي ضمت الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، وجولة المفاوضات مع وفد الاتحاد الأوروبي في 18 سبتمبر بالجزائر، والتي اعترف خلالها الأوروبيون وخاصة فرنسا التي تملك أكبر حجم مبادلات مع الجزائر بالتقدم الملموس الذي حققته الجزائر في القطاع الاقتصادي.