ماديرا يدعو إلى مكافحة الإرهاب مع حماية الحقوق الفردية

دعا مدير المركز الإفريقي للدراسات و البحث حول الإرهاب فرانسيسكو كايتانو خوزي ماديرا اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة إلى تعزيز مكافحة الإرهاب و لكن مع حماية الحقوق الفردية.
و صرح ماديرا في كلمة لدى افتتاح أشغال ورشة دولية حول تطبيق "الممارسات الحسنة" في إطار التحقيقات و المتابعات القضائية لمكافحة الإرهاب أنه "ينبغي في الوقت نفسه القيام بحرب بلا هوادة على الإرهاب أينما كان و السهر على أن يمثل الإرهابيون المثبتون أمام المحكمة ليتم محاكمتهم و إدانتهم".
و اعتبر ماديرا أن مكافحة فعالة ضد الإرهاب تتطلب "إعداد قوانين حول العدالة الجنائية و إجراءات و سياسات تمنح للمحققين و ممثلي النيابة أدوات مناسبة من خلال حماية الحقوق الفردية".
و أكد أمام مشاركين أفارقة و أمريكيين و أوروبيين في هذا اللقاء الذي يدوم يومين: "بصفتنا ممثلين عن دول تطمح إلى أن تصبح دول قانون يجب أن نثبت أمام القضاة التهم المسندة إلى الأشخاص المتورطين في عمليات إرهابية بأدلة يتم الحصول عليها بفضل تحقيقات سرية و لكن قانونية".
و أشار إلى أن عناصر مصالح مكافحة الإرهاب مطالبة بالتحكم في الإجراءات القانونية حتى تؤخذ نتائج تحقيقاتهم بعين الاعتبار من قبل القضاة و تسمح بإدانة المجرمين.
و يكمن التحدي في أن "يبقى الأعوان المكلفين بمكافحة الإرهاب و الطرق التي يستعملونها سرية حتى لا يتم إفشالها من قبل منظمات إرهابية و لكننا مطالبون بإثبات الحصول على المعلومات و الأدلة بصفة قانونية للقضاة" كما اضاف. و في هذا الشأن أوضح ماديرا أن الورشة الخاصة بتطبيق "الممارسات" في إطار التحقيقات و المتابعات القضائية لمكافحة الإرهاب تطمح إلى تعزيز تحكم المخابرات و مصالح الأمن لبلدان شمال إفريقيا في الإجراءات و القوانين المسيرة لمكافحة الإرهاب على المستويين الدولي و المحلي.
و من جهة أخرى أشاد ماديرا بالجهود التي تبذلها البلدان الأعضاء في مسار نواقشط من أجل تعزيز تعاونها في مجال مكافحة الإرهاب. و تعد هذه الورشة التي ينظمها المركز الإفريقي للدارسات و البحث حول الارهاب بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة في الجزائر فضاء للتبادل بين قضاة أمريكيين و أوروبيين من جهة و ممثلين عن مؤسسات مكلفة بمكافحة الإرهاب في بلدان شمال إفريقيا من جهة أخرى حسبما أوضحه المنظمون لوأج.
و يهدف هذا اللقاء الذي يحمل عنوان "استعمال عمليات الاختراق و حماية المعلومات الحساسة في مجال محاربة الارهاب" و الذي يعد الثاني من نوعه إلى تمكين مصالح الأمن لبلدان شمال إفريقيا من بينها الجزائر من تقديم ارهابيين للعدالة و إدانتهم بفضل الأدلة و المعلومات التي يقدمونها من خلال عمليات الاختراق و التحقيقات السرية.