لوح بخصوص جديد قضية سونطراك 2:

إنها من اختصاص الهيئات القضائية وليس الوزارة

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن قضايا الفساد المطروحة أمام العدالة لاسيما المتعلقة بالشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك) هي من اختصاص الهيئات القضائية وليس وزارة العدل، موضحا في رده على أسئلة الصحفيين على هامش جلسة المصادقة على مشروع قانون المحاماة، أن قضية سوناطراك2 توجد على مستوى القضاء وأنه لا يمكن لوزير العدل التدخل في القضايا المطروحة أمام العدالة بل هي من اختصاص الهيئات القضائية التي تعمل في إطار القانون الساري المفعول والمتعارف عليه وطنيا ودوليا.
وكشف وزير العدل، من جهة أخرى، أن قانون العقوبات المعدل الذي سيعرض بعد أيام على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة، سيشدد العقوبات على جرائم الاختطاف، لاسيما تلك المقترفة ضد الأطفال، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة أخذت إبعادا خطيرة، مما يستوجب منع ظروف التخفيف والتشديد أكثر في العقوبات تماشيا مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
وأعلن الطيب لوح، من جهة أخرى، عن انعقاد المجلس الأعلى للقضاء قريبا دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول ذلك، رافضا الرد بالإيجاب أو النفي عن احتمال حدوث تغيير مرتقب في سلك القضاة.