مناولة

إنشاء شبكة وطنية يبقى مرهونا بمساهمة كبار الآمرين

يبقى إنشاء شبكة للمناولين الصناعيين الجزائريين مرهونا بدرجة مساهمة المؤسسات الوطنية من بين كبار الأمرين، وليس شركاءهم الأجانب الذين يلجؤون إلى مجهزين دوليين، حسبما اعتبره رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زعيم بن ساسي.
وصرح السيد بن ساسي على أمواج الإذاعة الوطنية، "يجب التوقف عن الحديث عن الشركاء الأجانب الذين يأتون باستراتيجية تنمية محددة، فلنهتم بمؤسساتنا الوطنية الآمرة الكبرى".
وحسب المسؤول، فإن المستثمر الأجنبي الذي يرافقه دائما مجهزون أجانب "لن يحقق أي شيء في مجال المناولة، باستثناء مساهمته في تكوين جيل ثاني من المناولين على المدى الطويل".
واستنادا إلى عقد مصنع رونو في الجزائر الذي وقع سنة 2012، فإن نسبة اندماج الإنتاج الوطني ستقدر ب42 بالمائة، لترتفع تدريجيا إلى 80 بالمائة".
ودعا السيد بن ساسي إلى إقامة"علاقة ثقة حقيقية بين كبار الآمرين الوطنيين والمناوليين المحليين"، قصد تطوير شبكة وطنية للمناولة.
واقتراح المسؤول إحصاء المناولين الوطنيين الذين عملوا في الماضي لحساب الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، لمساعدتهم على تأسيس نواة الشبكة الوطنية للمناولة الميكانيكية.
وتأسف رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لكون شركات مثل سوناطراك وسونلغاز اللتان تستوردان قطع الغيار بملايين الدولارات سنويا، كانت تفضل في الماضي اللجوء إلى الاستيراد عوضا من المناولة الوطنية.
ويخصص مجمع سوناطراك لوحده حوالي 100 مليار دج (حوالي 1 مليار أورو) لاستيراد قطع الغيار وأجهزة الآلات الضرورية لنشاطاته. فسوناطراك تستورد ما قيمته نصف مليون من قطع الغيار، بحيث لا تمثل القطع المنتجة محليا سوى 1 بالمائة فقط.
ومن جهة أخرى، أشار السيد بن ساسي، إلى أن الإعداد القريب لخارطة تخص المؤسسات الجزائرية سيسمح بضمان وضوح أكبر للمؤسسات، وتمكينها من اتخاذ القرارات في هذا المجال بكل سهولة، مضيفا أن الإعلانات عن المناقصة لإنجاز هذه الخارطة سيتم إطلاقها قريبا.
وتعد الجزائر حاليا حوالي 700.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة و200 مؤسسة كبيرة فقط.
ويضم مجموع النسيج الصناعي في مجمله مؤسسات صغيرة جدا، بحيث أن محدوديتها في مجال التسيير والتمويل تقلص من فرص الاستفادة من الطلبات العمومية.
وتسعى الحكومة في أفق 2014 إلى بلوغ 2 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وهو هدف لا يزال بعيدا عن الواقع، حسب المسؤول.
وأوضح في هذا الصدد،"لقد شهدنا فعلا ميلاد مؤسسات صغيرة ومتوسطة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، لكن ليس هو الحال بالنسبة للصناعة".
وحسب البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة، يبقى النسيج الوطني للمناولة الصناعية الذي يضم حوالي 800 مؤسسة حسب احصائيات 2012 دون المعايير الدولية، بحيث نجد حوالي 30 مؤسسة صغيرة ومتوسطة لكل 30.000 ساكن.
ويمثل الإنتاج الصناعي حاليا 8،0 بالمائة من الإنتاج الوطني، وهو لا يشارك سوى ب5 بالمائة في الناتج الداخلي الخام.