بسبب عدم الالتزام بنظام مداومة العيد بقسنطينة

غلق 03 مخابز و6 متاجر لبيع المواد الغذائية

أسفرت تدخلات أعوان مديرية التجارة لولاية قسنطينة خلال اليومين الأولين من عيد الأضحى، عن قرار غلق 3 مخابز و6 محلات تجارية خاصة ببيع المواد الغذائية. وجاءت هذه التدخلات حسب مصادر من مديرية التجارة، بسبب عدم التزام أصحاب هذه المحلات بالقرار الصادر من المديرية، والقاضي بالعمل بنظام المداومة طيلة أيام عيد الأضحى المبارك.
حيث دعا المنسق الولائي لاتحاد التجار والحرفيين بالولاية نهاية الأسبوع الفارط، كافة تجار الولاية وبالتنسيق مع كافة الفروع الولائية والهياكل البلدية، إلى العمل بنظام الدوام على مدار 5 أيام طوال أيام العيد، وهذا قصد توفير المواد الضرورية وذات الاستهلاك الواسع كالمخابز والمقاهي وكذا الصيدليات، لاجتناب تذبذب الخدمات.
وقد حددت مديرية التجارة وبالتنسيق مع الاتحاد الولائي للتجار والحرفيين، 75 مخبزة لضمان الإمداد بمادة الخبز الضرورية، والتي غالبا ما تعرف اضطرابا في التوزيع في مثل هذه الأعياد، فبعد معاينة هذه المخابز من قبل أعوان مصلحة الجودة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة، تم الوقوف على مخالفة عدم الالتزام بالعمل بنظام المناوبة من طرف 06 مخابز في أول أيام العيد.
من جهة أخرى، أضافت المصادر أن نسبة مداومة التجار خلال أيام العيد وصلت إلى 98 بالمائة، كما أن التجار المخالفين تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعدم الالتزام بالمداومة؛ حيث قام الأعوان الذين سخّرتهم مديرية التجارة لمراقبة المناوبين أيام العيد والذين بلغ عددهم 66 عونا، بتحرير محاضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين، وسيتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والمتمثلة في الغلق الإداري والغرامة المالية التي ستتراوح ما بين 30 و100 ألف دج.
للإشارة، فقد كان الاتحاد الولائي للتجار والحرفيين الجزائريين بقسنطينة وتحسبا لمناسبة عيد الأضحى، اتخذ الأسبوع الفارط مجموعة من الإجراءات بهدف ضمان الخدمة والمناوبة من طرف التجار أثناء عطلة العيد، حيث تم الاتفاق مع 75 مخبزة عبر مختلف مناطق الولاية لضمان الخدمة العمومية وتزويد المستهلك بمادة الخبز، كما تم الاتفاق مع موزعي الحليب لضمان نقل هذه المادة في الأوقات المحددة والعمل بصفة عادية بما أن “ملبنة نوميديا” ستعمل بصفة عادية وتنتج كميات الحليب التي دأبت على إنتاجها في الأيام العادية، زيادة على الاتصال بعدد من التجار أصحاب محلات بيع المواد الغذائية؛ قصد ضمان المناوبة أثناء عطلة العيد، لتجنب المأزق الذي كان يقع فيه سابقا المستهلكون.