رغم التزام العريض كتابيا بتقديم استقالة حكومته

شكوك حول انعقاد الحوار الوطني التونسي

استمرت القبضة، أمس، بين حركة النهضة الحاكمة في تونس وأحزاب المعارضة حول نظرة كل منهما إلى ماهية المفاوضات السياسية بينهما والهدف النهائي منها.واشتدت درجة الشحناء بين الفرقاء، أمس، زادها توترا استمرار العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية التونسية التي وجدت نفسها في مواجهة ظاهرة يتصاعد نشاطها من يوم لآخر وهي غير مهيأة للتصدي لها.
وسادت حالة الترقب على المشهد السياسي التونسي في انتظار إعلان انطلاق الحوار الوطني الذي كان مقررا نهار أمس، ولكنه بقي معلقا برد المعارضة على وثيقة التزم رئيس الحكومة علي العريض من خلالها بالاستقالة ولكن شريطة أن تستوفي هي الأخرى ما هو مطلوب منها.
وقبلت حركة النهضة باستقالة الحكومة الحالية رغبة منها في إيجاد الأجواء المناسبة لانطلاق جلسات الحوار الوطني الذي تأجل لمرتين بسبب القبضة المحتدمة بين أطراف المعادلة السياسية التونسية إلا أنها ربطت ذلك بضرورة انتهاء الحوار الوطني إلى صياغة دستور جديد وقانون انتخابات وجدول زمني للمواعيد الانتخابية القادمة لإنهاء المرحلة الانتقالية.
ووقع علي العريض، رئيس الحكومة التونسية، أمس، على تعهد كتابي التزم فيه بالاستقالة ثلاثة أسابيع بعد انطلاق الحوار الوطني ليفتح المجال أمام تشكيل حكومة تكنوقراطية تتولى تسيير المرحلة الانتقالية الحرجة في البلاد. ولكنه أرفق التزامه بضرورة تعهد المعارضة من جهتها على تطبيق باقي المراحل المتفق عليها في خارطة طريق تسوية الأزمة السياسية.
وجاء توقيع لعريض على هذه الوثيقة بعد تعهده، مساء أول أمس، بالاستقالة كما تم الاتفاق عليه في "خارطة الطريق" التي صاغها الاتحاد العام التونسي للشغل وباقي الأطراف التي لعبت دور الوسيط في احتواء أزمة سياسية حادة.
وفي رده على هذا التوقيع، اعتبر منجي اللوز أحد أعضاء المعارضة المكلف ببحث وثيقة رئيس الوزراء أن الالتزام المكتوب لهذا الأخير يجيب على تطلعات جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة وإن كان أكد أنه لا يرقى لان يكون ضامنا كافيا يجعلها تثق في نوايا الحركة الإسلامية بالتخلي عن الحكم لتبقي بذلك القبضة قائمة بين الجانبين.
يذكر أن أول جلسة للحوار الوطني كانت مقررة ليوم الأربعاء ولكنها تأجلت إلى يوم أمس دون أن يلتقي الفرقاء بسبب درجة الريبة التي ميزت مواقف كل طرف تجاه الآخر. وهو ما جعل قيادة النهضة تتهم المعارضة بالسعي إلى تخريب مسار حوار علق عليه التونسيون آمالهم لإنهاء أزمة سياسية مستعصية تزداد حدة مع مرور كل يوم.
وهو الاتهام الذي رفضته هذه المعارضة وحملت مسؤوليته لقيادة حركة النهضة ورئيس حكومتها الذي اتهمته بإفشال الحوار بسبب "التنكر للتعهدات والالتزامات" التي نصت عليها وثيقة خارطة الطريق التي تضمنت استقالة الحكومة الحالية ثلاثة أسابيع بعد انطلاق جلسة الحوار الأولى.
وكان علي العريض اعتبر أن التخلي عن السلطة "لن يتم فعليا" إلا بعد تبني الدستور الجديد وتحديد موعد الانتخابات والمصادقة على القانون الانتخابي وتشكيل لجنة انتخابية جديدة.
ووصفت قوى المعارضة العلمانية موقف رئيس الوزراء ب«الغامض الذي لم يتضمن تعهدا صريحا" باستقالة حكومته تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة.
وبقدر درجة الضبابية التي تكتنف عملية إطلاق هذا الحوار بقدر ما تشكل الوضعية الأمنية المستمرة في التدهور عنصر توتر آخر زاد المشهد التونسي تعقيدا أكبر.