تضمن المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية رقم 48 تعديلات بخصوص المساعدات المباشرة الممنوحة من قبل الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي وكذا مستويات دخل الطالبين في ولايات الجنوب، حيث يعدل ويتمم هذا المرسوم التنفيذي الذي وقعه الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، نهاية شهر سبتمبر الماضي، بعد موافقة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، المرسوم التنفيذي السابق الذي صدر في أكتوبر 2010. ويحدد هذا النص الجديد مستوى وشروط منح المساعدات الممنوحة من قبل الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي في شكل مجمع في مناطق الجنوب والهضاب العليا. ويأتي هذا المرسوم تطبيقا لقانون المالية التكميلي لسنة 2009 الخاص بالسكنات الجماعية أو الفردية وهي السكن الترقوي المدعم والسكن الموجه للبيع بالإيجار. والسكن الترقوي المدعم عبارة عن سكن جديد ينجزه متعهد بالترقية العقارية سواء كان جماعيا أو فرديا وفي شكل مجمع موجه للطالبين المؤهلين للحصول على المساعدة المباشرة التي تمنح في إطار هذا المرسوم. وحسب هذا النص فإن هذا السكن ينجز طبقا لخصائص تقنية وشروط مالية كما هي محددة. أما بخصوص السكن الموجه للبيع بالإيجار فهو عبارة عن سكن منجز بأموال عمومية ويتمثل في نوعين مفرق ومجمع. والسكن الريفي في شكل مفرق عبارة عن سكن جديد ينجز في وسط ريفي في إطار البناء الذاتي لأشخاص مؤهلين للحصول على مساعدة الدولة بعنوان السكن الريفي، أما في شكل مجمع فهو سكن ينجزه متعهد بالترقية العقارية في تجمعات ريفية يقل عدد سكانها عن 5000 نسمة موجه للأشخاص المؤهلين للحصول على مساعدة الدولة بعنوان السكن الريفي. ويضاف إلى الدخل الشهري للطالب عند الاقتضاء الدخل الشهري للزوج. كما تبلغ المساعدة المباشرة الممنوحة من قبل الدولة 000. 700 دج إذا كان الدخل يتجاوز مرة واحدة الأجر الوطني الأدنى المضمون أو اقل من أربع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها. وتبلغ المساعدة 000. 400 دج إذا كان الدخل يتجاوز أربع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها. أما بالنسبة للسكن الموجه للبيع بالإيجار فتبلغ هذه المساعدة 000 .700 دج إذا كان الدخل يتجاوز 000 24 دج وأقل من ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها. وبخصوص بناء سكن ريفي حيث تبلغ هذه المساعدة 000 700 دج فانه موجه للذين يكون دخلهم اقل من ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها وترفع إلى 000 800 دج في ولايات الاغواط وبسكرة وبشار وورقلة والوادي وغرداية وإلى 000 000 1 دج في ولايات تندوف وأدرار وتمنراست وإيليزي.
