كشفت المكلفة بالإعلام على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية وهران، عن حجم ديون الديوان التي قفزت إلى سقف 72 مليار سنتيم، دفعته للجوء إلى العدالة من أجل إرغام المستأجرين البالغ عددهم 1393 مستأجرا محل متابعة قضائية، منهم من فصلت العدالة في أمرهم، حيث تم تكليف فرّق خاصة بمهام إنهاء مباشرة الإجراءات القانونية الخاصة بكل مستأجر تأخر عن تسديد المبالغ المترتبة عليه لأكثر من 3 سنوات، حيث وجهّت إعذارات أولية للمستأجرين الذين بلغ تأخر الإيجار لديهم من مليون إلى 10 ملايين سنتيم، في حين توجه إعذارات عن طريق المحضر القضائي بالنسبة للمبالغ التي فاقت 15 مليون سنتيم قبل لجوء مصالح الديوان للعدالة، حيث يتم فسخ عقد الإيجار طبقا للعقد المبرم. وحسب المصدر فإن العملية لاقت تجاوبا لدى المواطنين مع وجود التسهيلات التي بادر بها الديوان والمتمثلة على وجه الخصوص في الدفع عن طريق رزنامة بالأقساط من خلال الجدولة، إلا أن هذه العملية لا تمس أصحاب المحلات التجارية باستثناء المحلات التي توجد في المناطق النائية نظرا لضعف المدخول، وتأتي هذه العملية كإجراء لتحصيل أموال الديوان الذي أصبح عاجزا عن القيام بالأعمال المنوطة به من صيانة كتامة العمارات وتنظيف الأقبية، علما أن المبالغ المستحقة شهريا لا يفوق سقفها 2000 دج فقط، إلا أن التهاون عن الدفع بانتظام جعل هذه الأموال تتراكم وتصل إلى 72 مليار سنتيم. ومقابل ذلك يرجع المستفيدون المتهمون بالتهرب من دفع مستحقات الإيجارالأمر إلى الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي يتخبطون فيها وأن مداخليهم لاتغطي مصاريف حاجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء، وعليه أصبحت عاجزة عن مواجهة أعباء الإيجار ومستحقات «سونلغاز» و»الجزائرية للمياه»، في حين يمتنع البعض الآخر عن التسديد لاكتشافهم الغش في انجاز سكناتهم، الذي تتجلى مظاهره في نوعية الإنجاز الرديئة وتشقق الجدران. وفي نفس السياق بلغ عدد السكنات الاجتماعية التي لا تزال تسيّيرها مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري 28974 ألفا ، فيما بلغ عدد السكنات المتنازل عنها أو تلك التي في طريق استكمال إجراءات التنازل 95970 مسكنا، فيما بلغ عدد المحلات التجارية التابعة للديوان 4610 محلات تجارية.
