مصر

قانون التظاهر يثير موجة احتجاجات واسعة

توسعت جبهة المعارضين لقانون تنظيم المظاهرات في مصر لتشمل تيارات علمانية التي رأت فيه تقويضا لنتائج ثورة 25 جانفي وتضييقا على الحريات الفردية والجماعية أشد من ذلك الذي مورس خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وتعرف مصر هذه الأيام تململا سياسيا وشعبيا متناميا بسبب هذا القانون الذي رأت فيه قوى المعارضة من غير الإسلاميين بأنه تكميم للأفواه وغلق للحريات وتضييق على الممارسة الديمقراطية في البلاد.
والمفارقة أن نائب الوزير الأول المصري زياد بهاء الدين انضم إلى قائمة المنتقدين لهذا القانون وطالب بإعادة إخضاعه لقراءة ثانية.
وتضمن القانون محل الجدل مادة تمنع التظاهر على أي شخص أو مجموعة ما لم يحصل أصحابها على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية وهو ما اعتبرته كل القوى السياسية بمختلف توجهاتها بأنه تراجع عن مكاسب ثورة الشباب المصري التي أطاحت بالنظام العسكري السابق في 25 جانفي الماضي.
وقال مساعد الوزير الأول المصري الذي عين في هذا المنصب بعد عزل الرئيس محمد مرسي شهر جويلية الماضي أنه لم يكن مؤيدا منذ البداية لهذا القانون وقال إنه لدي تحفظات على الكيفية التي عرض بها والمناقشة التي تمت بشأنه والتوقيت الذي تمت المصادقة عليه. وأضاف انه ليس عيبا أن يسحب القانون وتعاد صياغته ليحظى بالإجماع.
ويعد هذا أول انتقاد علني من أحد أعضاء حكومة الوزير الأول حازم الببلاوي رغم أن وزارة الداخلية سبق وان أكدت أنها عازمة على تطبيق كل مواده وبالصرامة التي تستدعي احترامه من الجميع.
وبسبب هذه الصرامة لم تتأخر قوات الأمن المصرية في الرد بقوة على مظاهرة احتجاجية نظمتها حركات علمانية ممن كان لها الدور البارز في المسيرات التي عرفتها مصر بداية العام 2011 وكانت سببا في الإطاحة بنظام الرئيس محمد حسني مبارك. ولم تتوان تعزيزات قوة الشرطة من اعتقال عشرات الشباب المشاركين فيها.
واعتقلت السلطات الأمنية المصرية احمد ماهر مؤسس حركة 6 أفريل بتهمة تنظيم مسيرة احتجاجية "دون الحصول على ترخيص" تنفيذا لقانون التظاهر الذي تبنته الحكومة الانتقالية في الرابع والعشرين من الشهر الماضي.
ويعد ماهر ثاني شخصية بارزة في الحركة الشبانية اللائكية المعروفة بحركة 6 أفريل يتم اعتقالها بعد اعتقال علاء عبد الفتاح المؤسس الآخر لهذه الحركة أول أمس.
وكان رد قوات الداخلية المصرية شبيه بذلك الذي تعاملت به مع أنصار حركة الإخوان المسلمين المحظورة الذين نظموا مسيرة احتجاجية، أول أمس، وأجهضت في مهدها باستخدام القنابل المسيلة للدموع والضرب بالعصي والاعتقالات الواسعة التي طالت أكثر من 200 من نشطاء المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي.
ويبدو أن جبهة المعارضين لهذا القانون تعدت حدود مصر لتصل إلى الولايات المتحدة التي عبرت عن قلقها بعد مظاهرات أول أمس وأكدت أن قانون التظاهر "غير مطابق للمعايير الدولية" المتعارف عليها في هذا المجال". كما أكدت أنها متخوفة من تبعاته الكارثية.
وقالت جنيفر بساكي الناطقة باسم الخارجية الأمريكية أن السلطات المصرية وبمقتضى هذا القانون تعمدت استخدام القنابل المسيلة للدموع والماء الساخن لتفريق متظاهرين مسالمين واعتقال العشرات الآخرين قبل إطلاق سراحهم في الصحراء. وشددت الناطقة إنه "من حق المتظاهرين التعبير عن رأيهم بالطرق السلمية" في رفض مبدئي لنص هذا القانون الذي لاقى معارضة صريحة أيضا من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.