المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني موسع كنابست

المطالبة بتصحيح الاختلالات قبل الدخول في إضراب

جدّد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني موسع (كنابست)، تمسّكه بمطالبه الاجتماعية والمهنية، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى الالتزام بتعهداتها المدوَّنة في محاضر الاجتماعات. وتؤكد النقابة تمسّكها بعريضة مطالبها التي أودعتها لدى الوصاية، والتي كانت قد التزمت بتجسيدها عقب الإضراب الذي شنّه الكنابست لمدة ثلاثة أيام شهر أكتوبر الماضي،كما دعت النقابة إلى تصحيح اختلالات القانون الخاص بعمال التربية الوطنية.
وتشمل لائحة المطالب التي رفعها الكنابست عقب أشغال دورته المنعقدة أول أمس، عقد جلسة عمل ثلاثية، تضم النقابة ووزارة العمل ومديرية الوظيف العمومي، للنظر في القانون الخاص بعمال التربية، وإيجاد حلول للأساتذة "الآيلين للزوال"، كما تطالب النقابة بتطبيق قوانين طب العمل وتفعيل اللجنة الرباعية التي تضم وزارات العمل والصحة والتربية والنقابة لدراسة ومتابعة الملف، إضافة إلى تنصيب لجنة حكومية لجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية.
وتدعو الوزارة أيضا إلى إدماج الأساتذة المهندسين خريجي المدرسة العليا للأساتذة من التعليم المتوسط والابتدائي إلى الثانوي، وإعادة إدماج المفصولين من مناصبهم من الناجحين في مسابقات التوظيف المنظمة في 2012، والمستفيدين من التكوين لمدة عام واحد.
وبخصوص السكنات الوظيفية لأساتذة الجنوب، طالبت النقابة بإعادة النظر في المنشور الوزاري الذي يحدد معايير توزيعها، مع تمكين استفادة أساتذة المناطق الشمالية من السكنات.
وجدّدت النقابة مجموعة من المطالب ذات الصلة أساسا بتصنيف أستاذ التعليم الثانوي والترقية الآلية للأساتذة، في مسارهم المهني، كما تمت المطالبة بفتح "جسور الترقية أمام هيئة التدريس للمناصب الإدارية بما فيها المناصب النوعية، والتسوية المنصفة لوضعية أساتذة التعليم التقني، بإدماجهم في رتبة أستاذ تعليم ثانوي بدون شرط أو قيد، مع تمكينهم من الترقية إلى الرتب المستحدثة باعتماد الأقدمية المهنية، بالإضافة إلى المطالبة بإصدار القرار المتعلق بالمناصب المكيفة للتكفل بوضعيات الأمراض المهنية.
وأوضحت النقابة في بيانها أن "أمام وضعية الانسداد الراهنة، فإنها قررت الدخول في إضراب عن العمل يومي 26 و27 يناير الجاري قابل للتجديد"، مشيرة إلى أنها "وجدت نفسها مكرهة" على خيار هذه الحركة الاحتجاجية، داعية السلطات العمومية إلى الاستجابة الفورية لمطالبها بما يكفل تفادي الإضراب وعدم الاستقرار بقطاع التربية الوطنية.
للإشارة، كانت وزارة التربية قد أعلنت نهاية ديسمبر المنصرم خلال جلسة عمل مع نقابات التربية، عن جملة من القرارات، سيما ما تعلّق بملف طب العمل؛ حيث تم الاتفاق على تخصيص، على مستوى كل ولاية، منشأة ملائمة لإنجاز مركز لطب العمل. كما التزم وزير التربية الوطنية وبالتنسيق مع الولاة المعنيين، بتوفير حصص من السكنات الوظيفية غير القابلة للتنازل للمعلمين بمنطقة الجنوب والهضاب العليا.