عالجت الفرق الجنائية لقوات الشرطة شهر ديسمبر 2013، عدة قضايا تتعلق بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة على المستوى الوطني، والبالغ عددها 24 قضية جنائية. وتم التوصل إلى حل هذه القضايا في وقت قياسي بفضل استعانة مصالح الأمن المتخصصة، بأحدث الأجهزة التكنولوجية والوسائل العلمية، التي مكّنتها من التوصل إلى أجوبة سريعة لجرائم معقَّدة. ويشير بيان خلية الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، إلى أن وحدات الشرطة المدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية، تمكنت من معالجة وفك خيوط (09) قضايا تتعلق بجرائم القتل العمدي، أسفرت التحريات المكثفة الخاصة بها عن إيقاف عشرة أشخاص متورطين في ارتكاب هذه الجرائم، قُدموا جميعهم أمام النيابة المحلية المختصة بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة. أما عن قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة، فقد سجلت نفس المصالح 15 قضية تمت معالجتها في وقت قياسي، وأسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف 20 مشتبها فيهم، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، التي أمرت بإيداعهم جميعا الحبس المؤقت. للعلم، فقد استعانت مصالح الشرطة العلمية بآخر التقنيات المتعامَل بها دوليا في مثل هذه القضايا، التي لم تعد تشكل أية صعوبة أمام المصالح المختصة. ومن خلال الإحصائيات المسجلة، يتضح أن قضايا القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة خلال شهر سبتمبر 2013، تم معالجتها بنسبة 100%. ويعود السبب في هذه النتائج الإيجابية إلى نجاعة آليات مكافحة الجريمة، واعتماد محققي الأمن الوطني على تحاليل الأدلة وبصمات اليد والبصمات الوراثية، والتي ساهمت في فك لغز كافة القضايا المسجَّلة على الرغم من محاولة المتورطين طمس آثار الجريمة؛ بهدف الهروب من المسؤولية الجنائية. وخلص بيان خلية الإعلام والاتصال إلى التأكيد على الاستعداد التام والكامل لغرف عمليات الشرطة، التي تبقى مجنَّدة للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق الخط الأخضر 15.48، الموضوع تحت تصرف المواطنين من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على مدار الأسبوع، و24 ساعة على 24.
