رئيس الجمهورية يوقّع مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة

الانتخابات الرئاسية في 17 أفريل 2014

وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس، المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 17 أفريل 2014؛ بغرض إجراء الانتخابات الرئاسية، معلنا، بالتالي، عن انطلاق سباق الترشح لهذا الموعد السياسي المصيري، حيث أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن انطلاق عملية سحب المطبوعات لاكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح لهذه الانتخابات الرئاسية.
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية منتصف نهار أمس، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استدعى الهيئة الناخبة ليوم الخميس 17 أفريل، للانتخابات الرئاسية، وذلك بموجب أحكام المادة 133 من القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، حيث قام بتوقيع المرسوم الرئاسي المتضمن هذا الإجراء.
وينص قانون الانتخابات في المادة 133، أنه يتم استدعاء هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين (90) يوما قبل تاريخ الاقتراع، بينما تنص المادة 132 من نفس القانون، على أن "تجري الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين (30) يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية".
وقد تمت إعادة انتخاب السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية في 9 أفريل 2009، وأعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات، يوم 13 أفريل من نفس السنة، فيما أدى الرئيس بوتفليقة اليمين الدستورية لمزاولة مهامه رسميا كرئيس للجمهورية لعهدة رئاسية ثالثة، في يوم 19 أفريل 2009. وبما أن الترتيبات التنظيمية لإجراء الانتخابات في الجزائر استقرت في مختلف المناسبات على اختيار يوم الخميس لتنظيم الاقتراع، فإن الرئاسيات المقبلة ستكون يوم الخميس 17 أفريل 2014.
وعملا بأحكام قانون الانتخابات، فإنه ابتداء من تاريخ استدعاء هيئة الناخبين تُفتح فترة زمنية محددة ب45 يوما، أمام طالبي الترشح للانتخابات لإيداع ملفاتهم على مستوى المجلس الدستوري، الذي تعود له الصلاحيات القانونية للبتّ في صحة هذه الملفات أو عدمها، وذلك في آجال محددة ب10 أيام من تاريخ إيداعها، مع تبليغه المعني فور اتخاذه للقرار الفاصل.
وطبقا لنفس القانون، فإن طالبي الترشح لرئاسة الجمهورية ملزَمون بمقتضى المادة 139، بتقديم توقيعات الناخبين، والتي وفق صيغتين محددتين تتمثل الأولى في تقديم قائمة تتضمن على الأقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وتتمثل الثانية في تقديم قائمة تتضمن 60000 توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين على قائمة انتخابية، على أن يتم جمع هذه التوقيعات أيضا عبر 25 ولاية على الأقل، وأن لا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية، عن 1500 توقيع.
وتدوَّن التوقيعات التي يجمعها الراغبون في الترشح للانتخابات، في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي، قبل إيداعها لدى المجلس الدستوري، مرفقة بالملف الإداري المطلوب للترشح.
وتنظم المادة 188 من قانون الانتخابات الصادر في 2012، مرحلة الحملة الانتخابية التي تنطلق قبل 25 يوما من يوم الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من هذا الموعد، فيما تنص المادة 189 من القانون، على أنه "لا يمكن لأيٍّ كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 188 من القانون".
وقد تبع الإعلان عن استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة أمس، إعلان وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن انطلاق عملية سحب المطبوعات لاكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية، حيث أصدرت الوزارة بيانا أشارت فيه إلى أنه "تبعا لإمضاء المرسوم الرئاسي من طرف رئيس الجمهورية والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين ليوم الخميس 17 أفريل 2014 للانتخاب لرئاسة الجمهورية، وعملا بأحكام القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى علم الراغبين في الترشح لهذه الانتخابات، أن سحب المطبوعات لاكتتاب التوقيعات الفردية، يكون بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، الكائن مقرها بقصر الحكومة، بنهج الدكتور سعدان، بالجزائر".
وأوضح نفس البيان أن هذه المطبوعات "تسلَّم بناء على تقديم رسالة موجهة إلى السيد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، يعلن فيها المترشح عن رغبته في تكوين ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية".
وفي حين يُنتظر أن تكشف الأيام القليلة القادمة عن أسماء الأشخاص الراغبين في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، والذي سبق لعدد من الشخصيات أن أثارت نيّتها للتسابق من أجله، تبقى رحلة جمع التوقيعات وإعداد ملف الترشح مرحلة فاصلة وامتحانا أول، سيمكّن الراغبين في خوض السباق من قياس وزنهم قبل التأكيد الرسمي لمشاركتهم في هذا الموعد المصيري.