تساءل عن أموال خصصتها الدولة للتهيئة

اتحاد التجار يدعو السلطات إلى التحقيق على مستوى سوقي عنابة والكاليتوس

طالب اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، السلطات العمومية وعلى رأسها وزارتي التجارة الداخلية والجماعات المحلية، التعجيل بفتح تحقيق لمعرفة حقيقة ما يجري على مستوى تسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه عبر الوطن. وذكر الناطق الرسمي للاتحاد، السيد الحاج الطاهر بولنوار، من بين الممارسات التي تستوجب تدخل السلطات لإيقافها، لجوء أصحاب المحلات بهذه الأسواق، إلى إعادة كراء هذه الأخيرة بأسعار خيالية وبدون وثائق رسمية، نتج عنها نشاط بزنسة لم يسبق له مثيل. وفي هذا الإطار طالب الاتحاد من والي العاصمة بفتح تحقيق على مستوى سوق الكاليتوس الذي أكد أن الظاهرة استفحلت به في الآونة الأخيرة.
ودعا اتحاد التجار كذلك إلى التحقيق على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه لعنابة لمعرفة مصير الغلاف المالي الذي خصصته الدولة في 2013 لتهيئته والمقدر ب13 مليار سنتيم، مؤكدا خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الاتحاد بالعاصمة، على ضرورة تعزيز الرقابة على مستوى هذه المرافق التجارية الهامة التي تعرف فوضى عارمة لاسيما في مجال التسيير، داعيا السلطات إلى إبعاد البلديات عن تسيير هذه الأسواق البالغ عددها 43 سوقا على المستوى الوطني.
وأضاف المتحدث، أن الأسواق التي تسيرها البلديات هي التي تعاني أكثر من غيرها من المشاكل مرجعا ذلك إلى إهمال مصالح البلدية لهذه الأسواق بعد كرائها للخواص دون أن تتابعها وتراقبها، بالإضافة إلى غياب الرقابة من مصالح وزارة التجارة.
وأشار بولنوار إلى أن المصالح البلدية التي تسير العديد من أسواق الجملة عبر الوطن، لا تكلف نفسها حتى مراقبة مدى التزام مسير السوق بمضمون دفتر الشروط ما يجعلها مسؤولة على ما يحدث حاليا بهذه الأسواق من مشاكل مست بمصلحة المواطن وبقدرته الشرائية. ويوضح المتحدث أن طريقة التسيير على مستوى هذه الأسواق تؤثر على النشاط التجاري وحتى في تحديد أسعار المنتوج الأمر الذي يتطلب التكفل الفوري بهذا المشكل.
واستعرض المتحدث بالمناسبة جملة من المشاكل التي تعاني منها أسواق الجملة للخضر والفواكه مثل سوق عنابة الذي يشكو من انعدام التهيئة وعدم صلاحية الطريق وانعدام الإنارة والمراقبة والأمن في حين يطالب تجار ولاية تيزي وزو بالإسراع في إنجاز سوق جملة علما أن المكان الملائم للمشروع متوفر ويقع بتادمايت.
أما تجار مستغانم فيطالبون –حسب المتحدث- السلطات بالإسراع في القضاء على السوق الفوضوية، مما يستدعي العمل أكثر من طرف المصالح المعنية من أجل القضاء على نقاط البيع الفوضوية داخل أسواق الجملة وخارجها فضلا عن ضرورة التعجيل بفتح الفضاءات التجارية غير المستغلة منذ سنوات.
كما طلب بولنوار، باسم التجار الحكومة الامتناع عن منح أراض للخواص بحجة إنجاز أسواق كوّن ذلك يفتح أبواب البزنسة مقترحا تكفل الدولة نفسها بإنجاز هذه الأسواق.