وزير الداخلية:

الأحزاب المقاطعة لا يُسمح لها باستعمال القاعات المخصَّصة للمترشحين

أوضح السيد الطيب بلعيز وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن الأحزاب السياسية التي ستقاطع الانتخابات الرئاسية، ليست ممنوعة من النشاط السياسي أو تنظيم ندوات خاصة بها خلال الحملة الانتخابية، كما رددته بعض الأطراف، بل لا يحق لها تنشيط لقاءات في القاعات المخصَّصة للمترشحين فقط، والتي ستعلن عنها لجنة تنظيم الانتخابات مستقبلا.
وشدّد السيد بلعيز على توضيح هذه النقطة في تصريح للصحافة أمس على هامش الجلسة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون السندات ووثائق السفر بمجلس الأمة، حيث أكد أن بعض وسائل الإعلام لم تفهم التصريحات التي أدلى بها بخصوص النشاطات السياسية للأحزاب المقاطعة للانتخابات، وجعلت الرأي العام يفهم من المعلومات التي نقلتها، أن وزارة الداخلية تمنع الأحزاب التي أعلنت أنها ستقاطع رئاسيات أفريل المقبل، من تنظيم نشاطات حزبية.
وأضاف السيد بلعيز أن المقصود من تصريحاته التي لم تُفهم وتم تأويلها، هو أن الأحزاب التي ستقاطع الانتخابات يمكنها بكل سيادة ممارسة نشاطها العادي، غير أنها لا تستطيع تنظيم تجمعات ولقاءات بالقاعات المخصصة للمترشحين المقبولين من طرف المجلس الدستوري خلال الحملة الانتخابية، والبالغ عددها 351 قاعة ستخصَّص للمترشحين لشرح برامجهم الانتخابية، وهو ما يعني أن الأحزاب المقاطعة لها الحق في التعبير عن موقفها، لكن ليس بالقاعات المخصَّصة للحملة الانتخابية.
وفي هذا السياق، أفاد الوزير بأن هذه الأحزاب سيدة في قراراتها، ومن شأنها اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا، مشيرا إلى أن المقاطعة موقف سياسي، وأن كل مقاطع له الحق في الدفاع عن موقفه.
أما فيما يخص الملاحظين الدوليين لمراقبة الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 17 أفريل المقبل، فأشار السيد بلعيز إلى أن الجزائر لم تتلقّ إلى حد الآن طلبات من منظمات وهيئات دولية عبّرت عن نيّتها في المشاركة كملاحظ في هذا الموعد، قائلا إنه "من المفروض أن نقوم نحن باستدعاء هؤلاء الملاحظين للحضور، لكننا لازلنا لم نوجّه أي دعوة إلى حد الساعة".
أما في الشأن الحزبي وفي رده على سؤال تعلّق بطلب بعض إطارات حزب جبهة التحرير الوطني المعارضين للأمين العام للحزب عمار سعداني، وزارة الداخلية بمنحها ترخيصا لتنظيم دورة ثانية للّجنة المركزية، فقال الوزير إن مصالحه لم يصلها أي طلب إلى حد الآن بخصوص هذا الموضوع، موضحا أن الإدارة لن تتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب، كما أن هذه الأحزاب حرة في التعبير عن المواقف التي تراها مفيدة لها.