طالبت بإطلاق سراح المحتجين المعتقَلين دون شروط

المعارضة الأوكرانية تسعى لتدويل الأزمة

طالبت المعارضة الأوكرانية أمس بوساطة دولية في المفاوضات بينها وبين الحكومة لاحتواء الأزمة السياسية المتفجرة في البلاد منذ أكثر من شهرين. وبرّرت مطلبها لتفادي ما وصفته ب ”طروحات متباينة” بينها وبين السلطة في كييف حول سبل احتواء الأزمة.
وقال فيتالي كليتشكو أحد زعماء المعارضة، إن ”الوساطة الدولية أصبحت أمرا لا غنى عنه لتسوية الأزمة المشتعلة في البلاد؛ من أجل ضمان اتفاقيات الحكومة مع المعارضة؛ بما يجعلها فعالة لتهدئة الأزمة السياسية في البلاد”.
غير أن المعارضة الأوكرانية لم تحدد الأطراف التي يمكن لها أن تقوم بهذه الوساطة وإذا كان الطرف الآخر؛ أي سلطات كييف ستقبلها، خاصة أن هذه الأخيرة معروف عنها تقاربها مع روسيا. لكن المؤكد أن هذه المعارضة تريد تدويل الأزمة ضمن محاولة للضغط على سلطات كييف؛ لحملها على إلغاء قرار كان أصدره الرئيس فيكتور يانوكوفيتش بتعليق التوقيع على اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي؛ بدعوى إضرارها بالعلاقات مع روسيا؛ بدليل أن مطلبها بالتدخل الدولي جاء غداة لقاء قادتها بوزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بمدينة ميونيخ. وهو الاجتماع الذي يبدو أن قادة المعارضة الذين كان من بينهم فيتالي كليتشكو وأرسوني ياتسنيوك، قد حصلوا خلاله على الدعم المطلوب بما فيه المالي، لمواجهة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش. هذا الأخير الذي سيعود اليوم لمباشرة مهامه الرئاسية بعد اضطراره لقضاء عطلة مرضية إثر تعرضه لوعكة صحية الأسبوع الماضي، ألزمته الابتعاد عن دواليب السلطة لأيام، قبل أن تؤكد الرئاسة الأوكرانية أمس أنه تعافى من وعكته وسيعود لممارسة مهامه.
وسيجد الرئيس الأوكراني نفسه أمام مزيد من الضغط، خاصة أن المعارضة مصرّة على مواصلة حركتها الاحتجاجية، التي شهدت أمس تصعيدا جديدا بتنظيم أضخم مظاهرة منذ عشرة أيام بوسط العاصمة كييف، شارك فيها ما لا يقل عن 60 ألف محتج، طالبوا باستقالة رئيس البلاد.
كما طالب قادة المعارضة الذين شاركوا في المظاهرة الاحتجاجية بضرورة إطلاق سراح كل المحتجين المعتقلين ودون أية شروط مسبقة؛ في إشارة إلى رفضها لقرار العفو الذي أصدره الرئيس الأوكراني للإفراج عن هؤلاء، مقابل تحرير المباني العمومية التي يحتلها المحتجون في ظرف 15 يوما.