أكلي آيت بركاتي مدير العلاقات المهنية بالمفتشية العامة للعمل:

25 بالمائة من المنازعات تحل على مستوى مكاتب المصالحة

يعتقد أكلي آيت بركاتي، مدير العلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل بالمفتشية العامة للعمل، أن قول المحامين بأن مكتب المصالحة لا يقوم بدوره كما يجب في حل المنازعات العمالية واكتفائه بتحرير محضر عدم الصلح قول مردود عليهم، يعكس عدم فهم الدور الأساسي الذي يقوم به مكتب المصالحة، والمتمثل في محاولة حل النزاعات العمالية بترقية الحوار. وعن الدور الأساسي الذي يلعبه هذا المكتب في حل منازعات العمل الفردية، تحدثت “المساء” لآكلي في هذا الحوار.

بداية، ما نوع المنازعات العمالية التي يتدخل فيها مكتب المصالحة لتسويتها؟
ما ينبغي توضيحه ونحن نتحدث عن المنازعات العمالية، أن هناك نوعان من النزاعات؛ نزاعات جماعية وهي من اختصاص مفتشية العمل، وأخرى فردية وهي من اختصاص مكتب المصالحة، وهو الالتباس الذي يقع فيه عدد كبير من المختصين، فلا يخفى عليكم أن منذ سنة 1990، أي منذ صدور قانون 90 / 04 المتعلق بالنزاعات الفردية للعمل، أصبحت مفتشية العمل غير مختصة تماما بتسوية النزاعات الفردية، وفي المقابل أعطى المشرع صلاحية النظر في النزاعات الفردية لمكاتب المصالحة التي تجتمع بمقر مفتشية العمل، مع توضيح أن أعضاء مكتب المصالحة لا يعتبرون موظفين بالمفتشية، بل يعدون ممثلي عمال تم انتخابهم من القطاع الاقتصادي، منهم ممثلو عمال منتخبين، أما المنتخبون من ممثلي الهيئة المستخدمة فيمثلون المستخدم.

يعد مكتب المصالحة منذ 1990 المسؤول عن تسوية المنازعات الفردية؟
الالتباس الثاني الذي أود رفعه، هو توضيح دور مكتب المصالحة الذي لا ينصب على تسوية النزاع العمالي، كما يعتقد معظم العمال وحتى بعض القانونيين، لأن هذا من اختصاص المحكمة، وإنما عمل مكتب المصالحة يقتصر على مجرد محاولة الإصلاح عن طريق التحاور بين الطرفين المتخاصمين، وليس للمكتب صلاحية إبداء أي رأي بالنزاع، أي ليس من حقه الفصل في النزاع، فالمشرع في سنوات التسعينيات جاء بنظرة جديدة في مجال المنازعات العمالية، وأصبح كل ما يتعلق بعلاقة العمل يقوم على أساس علاقة تعاقدية، بالتالي في الكثير من المجالات، يترك للطرفين المتنازعين صلاحية الفصل في نزاعاتهم على مستوى المؤسسة المستخدمة تبعا للقانون الداخلي، وإن لم يتم التوصل إلى حل يتم عرض النزاع على مكتب المصالحة الذي يحاول الإصلاح.

يعتقد بعض المحامين بأن مكتب المصالحة لا يقوم بدوره، بدليل أن أغلب المحاضر تحمل عبارة “عدم الصلح”؟
حقيقة مكتب المصالحة يستدعي طرفي النزاع بعد استقبال الشكوى من العامل عادة، على اعتباره الطرف المتضرر في كثير من الأحيان، لكن غالبا ما نجد طرفي النزاع عندما يقصدان مكتب المصالحة هدفهما من وراء ذلك الحصول فقط على المحضر لمباشرة إجراءات التقاضي، بدليل أن بعض العمال يرفقون محاميهم في جلسة المصالحة لتأكيد الطلبات على المحضر، مما يعني أن النية في المصالحة غير موجودة، حتى قبل أن يتدخل أعضاء المكتب للصلح، وهذا ما يجعل المحاضر التي تحرر تحمل عبارة “عدم الصلح”، لأن النية في المصالحة غير قائمة ويتمسك كلا الطرفيين بما يعتقدان أنه حق لهما ولا يمكن التنازل عنه، ومنه يقوم ممثلو مكتب المصالحة بتدوين طلب العامل ورأي المستخدم أو العكس من دون أن يبدي المكتب رأيه.

ما هو عدد الشكاوى التي يستقبلها مكتب المصالحة سنويا؟
بالرجوع إلى سنة 2013، نجد أن عدد الشكاوى المسجلة على مستوى مفتشية العمل قدر ب 39600 شكوى عالجتها مكاتب المصالحة، وتم تسوية 25 بالمائة منها على مستوى المكتب، علما أن أغلب الشكاوى يرفعها العمال باعتبارهم الطرف المتضرر.

بعض القانونيين يتهمون المشرفين على مكتب الصلح بأنهم يفتقرون للثقافة القانونية، ما تعليقكم؟
ما ينبغي التأكيد عليه في هذا الإطار، أن الأشخاص الذين يمثلون مكتب المصالحة يتم انتخابهم من بين العمال وممثلي الهيئات المستخدمة، ولا يشترط لقبول ترشحهم التمتع بالثقافة القانونية، لكن هذا لا يعني أنهم ليسوا أكفاء، حيث لاحظنا على مستوى مفتشية العمل خلال السنوات الأخيرة أن المشرفين على مكاتب المصالحة أشخاص يتمتعون بخبرة مهنية ولديهم دراية بقوانين وعلاقات العمل، هذا من ناحية، ومن جهة أخرى أصبح أعضاء مكتب المصالحة يستفيدون من دورات تكوينية للرفع من مستواهم، وإن كنا نعتقد أن افتقار بعض أعضاء مكتب المصالحة لثقافة قانونية راجع إلى أن الطبقة المثقفة تأبى الترشح لمثل هذه المناصب، على الرغم من أهميتها في ترقية حل المنازعات العمالية بتفعيل الحوار.

يعيب بعض القانونيين على محاضر المصالحة كونها تغفل الكثير من حقوق العمال، ما رأيكم؟
هذا قول مردود عليهم، محاضر المصالحة لا تغفل ذكر مطالب العامل أو رب العمل، إنما في الغالب العامل هو الذي يأبى توضيح مطالبه عند تقديم شكواه، وبعد ما يتم الاجتماع بمكتب المصالحة ويحرر المحضر، يدلي العامل بأن له مطالب أخرى لم يدونها المكتب في المحضر، ومع هذا ولمصلحة الطرفين، أورد المشرع بعض النصوص التي تمكن العامل من إدراج بعض المطالب التي لها علاقة بالطلب الأصلي، بغية تيسير وتسهيل عمل المكتب.