باريس تحتضن ملتقى حول الاستثمارات الأجنبية بالجزائر

ربراب يعلن عن 7 آلاف وظيفة بعد اقتناء “فاغور- براند”

أعلن الرئيس المدير العام للمجمع الصناعي الجزائري “سيفيتال”، اسعد ربراب، أول أمس، بباريس، أن اقتناء مؤسسة سفيتال لشركة فاغور-براند المتخصصة في الأجهزة الالكترومنزلية سيسمح بالحفاظ على مناصب الشغل في عدة دول وخلق “ما لايقل عن 7000 منصب في الجزائر”، مشيرا إلى أن المفاوضات بشأن هذه الصفقة مستمرة، وأن الهدف الذي يبتغيه هو “إنشاء مجمع “متجانس ومتطور ويحظى بالديمومة عبر جميع البلدان التي فيها عمال الشركة”.
وأدلى ربراب بهذه التصريحات للصحافة على هامش ملتقى حول الاستثمارات الأجنبية في الجزائر نظم بالعاصمة الفرنسية، إذ أوضح أن اقتناء المجمع سيسمح بالحفاظ على أكثر من 1200 منصب شغل في فرنسا وأزيد من 300 في إسبانيا وحوالي 750 أخرى في بولندا دون احتساب وكالات التوزيع بالمملكة المتحدة وسويسرا والصين وسنغافورة والولايات المتحدة... أي الحفاظ على أكثر من 2500 منصب شغل”.
وأضاف أنه بعد إنعاش الشركة متعددة الجنسيات سيتم كذلك “خلق 7500 منصب شغل في الجزائر”.
كما أكد أنه بالنسبة للإنتاج “ستكون هناك منتجات تصنع في أوروبا وتسوق في الجزائر والمغرب العربي وإفريقيا والشرق الأوسط، في حين أن منتجات كانت تصنع حتى الآن في الصين ومناطق أخرى ستصنع في الجزائر وتصدر عبر كامل شبكة التوزيع”.
وأشار إلى وجود تكامل بين الاقتصادين الجزائري والفرنسي، قائلا أنه “عندما يكون هناك نوع من التكامل مع النشاطات في الجزائر فإننا نولي الاهتمام بالمؤسسات التي تعاني من الصعوبات من خلال إعادة هيكلتها والحفاظ على مناصب الشغل والنشاطات ذات المردودية في فرنسا، وزيادة مناصب العمل بعد إعادة إنعاشها، وبعد ذلك توسيع النشاطات إلى الجزائر بعد أن كانت محصورة في الصين أو في بلدان الشرق”، معبرا عن اقتناعه بأن الجزائر تتوفر على مزايا تحفيزية أحسن من الصين.
وأهم التحفيزات –حسب ربراب- قصر المسافة بين الجزائر وأوروبا وانخفاض تكاليف النقل مستدلا بعملية نقل الثلاجات بين تركيا وأوروبا التي تفوق 3.000 أورو في حين أنها تكلف أقل من 600 اورو بين الجزائر وأوروبا.
للاشارة، فإن مجمع سيفيتال الذي ينشط في عشرة فروع صناعية لاسيما الصناعات الغذائية والإلكترونيك قد حقق خلال سنة 2013 رقم أعمال ناهز 5، 3 ملايير دولار.
ونظم أول أمس بباريس ملتقى تحت عنوان “الاستثمارات الأجنبية بالجزائر: حصيلة وآفاق”، بمبادرة مشتركة للجنة القانونية باريس-الجزائر العاصمة والجمعية المغاربية الأوروبية للمحامين في مجال قانون الأعمال.
وأكد سفير الجزائر بفرنسا، عمار بن جمعة، أن هذا اللقاء يأتي في وقت توصف فيه العلاقات الجزائرية-الفرنسية ب«المتميزة” لاسيما بعد الزيارة التي قام بها الرئيس فرانسوا هولاند إلى الجزائر في ديسمبر 2012 التي سمحت بتسوية العديد من المنازعات، كما قال، ملاحظا أن الاتصالات أضحت “كثيرة” بين الإدارتين الفرنسية والجزائرية والسياسيين والمتعاملين الاقتصاديين بالبلدين. ولدى إشارته إلى أن وضعية الاقتصاد الكلي للجزائر “جيدة”، طمأن بأن السلطات الجزائرية تبقى “مهتمة” بملاحظات الشركاء الأجانب لاسيما تلك المتعلقة بالمماطلات الإدارية، مضيفا أن “الجزائر تعد من بين الدول القليلة التي عينت وزيرا مكلفا بمكافحة البيروقراطية”.
وفي مداخلة له حول نشاط الاستثمار في الجزائر، أوضح المسؤول السامي للتعاون الصناعي والتكنولوجي الفرنسي-الجزائري، جان لوي ليفي، أن فرنسا والجزائر أمامهما عدة تحديات “مشتركة” يجب رفعها، منها “وضع نموذج اقتصادي جديد”، حيث تريد باريس الانتقال من اقتصاد الكم إلى اقتصاد نوعي، فيما تطمح الجزائر إلى الانتقال من اقتصاد إداري خاص بالريع إلى اقتصاد مقاولاتي. إضافة إلى “علاقة البلدين بالعصرنة” التي تتطلب أن تنتقل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفرنسا البلد المصنف في المرتبة ال4 في مجال التصدير بالعالم من سوق أوروبية إلى سوق عالمية، في حين أن الجزائر تعمل على التحكم في وسائلها من أجل المضي نحو منطق شراكة بيئية صناعية من شأنها السماح لها بالتطور.
وبالمناسبة، ذكر الأمين العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، خيار جوادة، بالإجراءات الجبائية وشبه الجبائية التي اتخذتها الجزائر من أجل مرافقة المتعاملين الأجانب بالجزائر من بينها الشبابيك الموحدة لتسهيل القيام بالإجراءات الإدارية.
وعرف الملتقى تنظيم ثلاث موائد مستديرة تمحورت حول ”تحديات ورهانات الاستثمار في الجزائر” و”مسار الاستثمار في الجزائر” و”تجارب الاستثمارات الأجنبية بالجزائر”.
وتمت المبادرة بإنشاء اللجنة القانونية الدولية “باريس-الجزائر” الرامية إلى التقريب بين المحامين المسجلين في النقابة بالعاصمتين في 17 أفريل الماضي من باريس. وحسب رئيس نقابة المحامين سابقا لباريس، كريستيان فيريل-شول، فإن الهدف الأساسي لهذه الأخيرة يتمثل في الاتفاق حول المصطلحات الخاصة بالثقافة القانونية وكذا التفكير في طريقة مطابقة هذا التصور.