بسبب مخاوف متزايدة من توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة

الرباط تذر الرماد في أعين المجموعة الدولية

يتساءل سكان المدن المحتلة في الصحراء الغربية عن حقيقة المزاعم المغربية بالعمل على حماية حقوق الإنسان في هذا الإقليم المحتل، وهو يدوس على أهم حق في الحياة "الحرية والاستقلال".
ويصر سكان الصحراء الغربية على طرح هذا التساؤل وهم يرون بأم أعينهم بشاعة الانتهاكات التي يدفعون ثمنها يوميا رغم أنهم لم يطالبوا سوى بحقوق أقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية كانت المغرب أول من وقع عليها.
فاجأنا الناطق باسم الحكومة المغربية ووزير الإعلام فيها أن الحكومة المغربية سترد على كل الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الانتهاكات التي يقترفها يوميا عناصر مختلف أجهزتها الأمنية في مسعاهم لإسكات وكتم كل صوت صحراوي يعبر عن رغبة شعبه في تقرير المصير.
وأعلنت وزارة الإعلام المغربية في بيان أصدرته، أمس عن تنصيب لجان إصغاء دائمة على مستوى كل وزارة من أجل معالجة الدعاوى القضائية التي يرفعها المواطنون أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الهيئة الحقوقية الرسمية المغربية.
والمفارقة أن بيان الحكومة أكد أن الاهتمام سيكون منصبا بوجه خاص على الدعاوى التي ترفع في مدينتي العيون والدخلة التي تعرف أعنف الانتهاكات وأفظعها ضد السكان الصحراويين.
والغريب أن السلطات المغربية بمثل هذا الاستثناء تكون قد اعترفت من حيث لا تدري بخروقات وانتهاكات حقوق الإنسان التي عملت طيلة سنوات على طمسها والادعاء أن "مواطنيها في أقاليمها الجنوبية" -التسمية التي تطلقها الدعاية المغربية لضم الصحراء الغربية- يعيشون في كنف الحرية والديمقراطية.
ثم أن التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان تتم في ظل تزكية معلنة لسلطات الرباط التي تعطي أوامرها لأعوانها لتنفيذ هذه الانتهاكات دون أن تتم ملاحقتهم وسط سياسة اللاعقاب الممنهجة أو حتى تحذيرهم من مواصلة تلك الخروقات التي نبهت إليها تقارير حقوقية عالمية.
والواقع أن السلطات المغربية ما كانت لتصدر هذا القرار لولا رغبتها الملحة في الإفلات من الضغوط الدولية التي تتعرض لها وتقارير مختلف منظمات حقوقية مغربية التي فضحتها في كل المحافل الدولية.
كما أنه جاء عشية تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره حول الأوضاع في الصحراء الغربية الى مجلس الأمن الدولي والذي سيكون حاسما في فضح تلك الانتهاكات والتي بدأت السلطات المغربية تخشاها وتخشى أن يدفع ذلك إلى إعادة طرح فكرة توسيع مهمة بعثة مينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المهمة الطبيعية التي كان يجب أن تؤول إليها.
وكانت كتابة الدولة الأمريكية، شهر جانفي الماضي، لمحت إلى هذه الإمكانية عندما أشارت في تقريرها إلى انتهاكات مسكوت عنها من طرف المخزن المغربي الذي أعطى بذلك الضوء الأخضر لمواصلتها دون خشية ملاحقة مقترفيها.
والأكثر من ذلك، هل تفي السلطات المغربية بوعدها وتسمح بذلك للسكان الصحراويين بالتعبير عن مواقفهم وتنظيم تجمعات سليمة لذلك كما تطالب بذلك مختلف المنظمات الحقوقية الدولية.