بمناسبة إحياء اليوم العالمي التحسيسي للألغام

الجزائر تؤكد “التزامها الدائم” بمكافحة الألغام المضادة للأشخاص

جددت الجزائر، بمناسبة إحياء اليوم العالمي التحسيسي حول مشكل الألغام والمساعدة على مكافحة الألغام المضادة للأشخاص، “التزامها الدائم” بمكافحة الألغام المضادة للأشخاص، وذكرت بالعواقب الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية التي تخلفها ملايين الألغام التي زرعتها القوات الاستعمارية الفرنسية على طول حدودها، وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أمس، أن هذا اليوم الذي أقرته لائحة الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ليوم 8 ديسمبر 2005 والذي يحتفل به يوم 4 أفريل من كل سنة، يسمح للجزائر لتؤكد التزامها في مكافحة الألغام المضادة للأشخاص الذي يسعى ليكون “مساهمة ملموسة في تعزيز القانون الإنساني الدولي وترقية التنمية وبالتالي تجسيد أهداف الألفية من أجل التنمية”.
وأضاف البيان أن هذا الاحتفال “يكتسي معنى خاصا بالنسبة للجزائر التي تواصل مواجهتها للتحديات والآثار الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية التي تخلفها ملايين الألغام التي زرعتها القوات الاستعمارية الفرنسية على طول الحدود الشرقية والغربية إبان حرب التحرير الوطني، وأكد أن “هذا اليوم يسمح للمجتمع الدولي بترقية أهداف معاهدة حظر الألغام المضادة للافراد وتعزيز نجاعتها والعمل على عالميتها”.
وباعتبارها دولة مصدقة على معاهدة حظر الألغام المضادة للأشخاص، “توجه الجزائر نداء للذين لم يفعلوا ذلك بعد للانضمام إلى هذه الأداة الدولية المعروفة أيضا باسم معاهدة “أوتاوا”، وتبرز أهمية “تعاون ومساعدة تقنية مكثفين للتوصل إلى القضاء كلية على هذه الأسلحة الفتاكة التي تمس أزيد من 40 بلدا والتي ما تزال تتسبب في وفاة آلاف الأشخاص وفي جروح جسدية ونفسية خطيرة”.
وبعد أن سجلت أن الألغام المضادة للأشخاص هي “أسلحة فتاكة تشكل عائقا كبيرا أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية تمنع على وجه الخصوص استصلاح الأراضي واستغلالها”، ذكرت الوزارة في بيانها بأنه تم “بذل جهود جبارة غداة الاستقلال من طرف السلطات الجزائرية للقضاء على زهاء 10 ملايين لغم مضاد للأشخاص” وأن “هذه المهمة الضخمة أسندت للجيش الوطني الشعبي”. وحسب البيان، توجت هذه الجهود بتدمير “7.819.120 لغم بين 1963 و1988 مما سمح بتطهير 50.000 هكتار من الأراضي”، ومن بين المبادرات التي تم اتخاذها في إطار مكافحة الألغام المضادة للأشخاص، ذكر البيان وضع لجنة وزارية مشتركة لدى وزارة الدفاع الوطني تضم المؤسسات الوطنية المعنية ومكلفة بمتابعة تنفيذ أحكام المعاهدة، لاسيما تدمير الالغام في المناطق الملغمة وتطهيرها والتكفل بالضحايا.
وأشار ذات المصدر إلى أنه في هذا الإطار ومنذ تاريخ إطلاق عمليات تدمير الالغام “يوم 24 نوفمبر 2004 وإلى غاية 28 فبراير 2014 تم تدمير 904.751 لغما وتطهير 7648 هكتارا من الأراضي”، موضحا من جهة أخرى انه تم تدريجيا وضع ترتيبات تشريعية وتنظيمية وصحية بهدف الاستجابة لحاجيات الضحايا وخاصة الأشخاص ذوي الحركة المحدودة، وحسب البيان فقد تم إعداد برنامج دعم جهود مكافحة الألغام بالتعاون مع الأمم المتحدة يتضمن التكفل النفسي للضحايا وتحسيس سكان المناطق الملغمة حول المخاطر التي تمثلها هذه الالغام وإعادة الإدماج الاجتماعي للضحايا عن طريق المشاريع المصغرة بمشاركة المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية.
وعلى الصعيد الدولي، ذكر ذات المصدر بأن “الجزائر تشارك بفعالية في أشغال أجهزة المعاهدة وترأست أشغال الاجتماع ال13 للدول الأطراف في ديسمبر 2013 وترأس مناصفة اللجنة الدائمة حول مساعدة الضحايا”.