الجزائر تؤكد "التزامها الدائم" بمكافحة الألغام المضادة للأشخاص

جددت الجزائر بمناسبة إحياء اليوم العالمي التحسيسي حول مشكل الألغام و المساعدة على مكافحة الألغام المضادة للأشخاص "التزامها الدائم" بمكافحة الألغام المضادة للأشخاص و ذكرت بالعواقب الإنسانية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تخلفها ملايين الألغام التي زرعتها القوات الاستعمارية الفرنسية على طول حدودها.
و أوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية يوم الجمعة أن هذا اليوم الذي أقرته لائحة الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ليوم 8 ديسمبر 2005 و الذي يحتفل به يوم 4 افريل من كل سنة يسمح للجزائر لتؤكد التزامها في مكافحة الألغام المضادة للأشخاص يسعى ليكون "مساهمة ملموسة في تعزيز القانون الإنساني الدولي و ترقية التنمية و بالتالي تجسيد أهداف الألفية من اجل التنمية".
و أضاف البيان أن هذا الاحتفال "يكتسي معنى خاصا بالنسبة للجزائر التي تواصل مواجهتها للتحديات و الآثار الإنسانية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تخلفها ملايين الألغام التي زرعتها القوات الاستعمارية الفرنسية على طول الحدود الشرقية و الغربية ابان حرب التحرير الوطني.
و أكد أن "هذا اليوم يسمح للمجتمع الدولي بترقية أهداف معاهدة حظر الألغام المضادة للافراد و تعزيز نجاعتها و العمل على عالميتها".
و باعتبارها دولة مصدقة على معاهدة حظر الألغام المضادة للاشخاص "توجه الجزائر نداء للذين لم يفعلوا ذلك بعد للانضمام إلى هذه الأداة الدولية المعروفة أيضا باسم معاهدة أوتاوا" و تبرز أهمية "تعاون و مساعدة تقنية مكثفين للتوصل إلى القضاء كلية على هذه الأسلحة الفتاكة التي تمس أزيد من 40 بلدا و التي ما تزال تتسبب في وفاة آلاف الأشخاص و في جروح جسدية و نفسية خطيرة".
و بعد أن سجلت أن الألغام المضادة للأشخاص هي "أسلحة فتاكة تشكل عائقا كبيرا أمام التنمية الاجتماعية و الاقتصادية تمنع على وجه الخصوص استصلاح الأراضي و استغلالها" ذكرت الوزارة في بيانها بانه تم "بذل جهود جبارة غداة الاستقلال من طرف السلطات الجزائرية للقضاء على زهاء 10 ملايين لغم مضاد للأشخاص" أن "هذه المهمة الضخمة أسندت للجيش الوطني الشعبي".
و حسب البيان توجت هذه الجهود بتدمير " 7.819.120 لغم بين 1963 و 1988 سمح بتطهير 50.000 هكتار من الأراضي".
و من بين المبادرات التي تم اتخاذها في إطار مكافحة الألغام المضادة للأشخاص ذكر البيان وضع لجنة وزارية مشتركة لدى وزارة الدفاع الوطني تضم المؤسسات الوطنية المعنية و مكلفة بمتابعة تنفيذ أحكام المعاهدة لاسيما تدمير الالغام في المناطق الملغمة و تطهيرها و التكفل بالضحايا.
و أشار ذات المصدر أنه في هذا الإطار و منذ تاريخ إطلاق عمليات تدمير الألغام "يوم 24 نوفمبر 2004 و إلى غاية 28 فبراير 2014 تم تدمير 904.751 لغم و تطهير 7648 هكتار من الأراضي" موضحا من جهة أخرى انه تم تدريجيا وضع ترتيبات تشريعية و تنظيمية و صحية بهدف الاستجابة لحاجيات الضحايا و خاصة الأشخاص ذوي الحركة المحدودة.
و حسب ذات البيان تم إعداد برنامج دعم جهود مكافحة الألغام بالتعاون مع الأمم المتحدة يتضمن التكفل النفسي للضحايا و تحسيس سكان المناطق الملغمة حول المخاطر التي تمثلها هذه الالغام و إعادة الإدماج الاجتماعي للضحايا عن طريق المشاريع المصغرة بمشاركة المجتمع المدني و منظمات غير حكومية.
و على الصعيد الدولي ذكر ذات المصدر بأن "الجزائر تشارك بفعالية في أشغال أجهزة المعاهدة وترأست أشغال الاجتماع ال13 للدول الأطراف في ديسمبر 2013 و ترأس مناصفة اللجنة الدائمة حول مساعدة الضحايا".