الصحراء الغربية

منظمات حقوقية اسكندنافية تطالب بتوسيع مهام "مينورسو"

كثفت المنظمات الحقوقية الدولية من ضغوطها لحمل مجلس الأمن الدولي على تبني موقف أكثر حزما من الوضع في الصحراء الغربية، مستغلين في ذلك قرب موعد عقد الهيئة الأممية اجتماعا سيخصص للنزاع في الصحراء الغربية نهاية الشهر الجاري.
وتسعى مختلف هذه المنظمات التي أولت خلال السنوات الماضية اهتماما خاصا بالوضع في المدن المحتلة إلى رفع ورقة الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في المدن المحتلة للتأثير على القرار القادم لمجلس الأمن الدولي ضمن مساعي متواصلة من أجل توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لتشمل قضية مراقبة حقوق الإنسان في آخر مستعمرة في القارة الإفريقية.
وأشارت منظمات حقوقية اسكندنافية في رسالة إلى الرئيس الدوري لمجلس الأمن الأممي السفير النيجيري، جوي أوغوو إلى الوضعية "الصعبة" لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية، محذرة من استمرار تلك الانتهاكات التي يتعرض لها السكان الصحراويين دون أن تلقى من يردعها في ظل غياب أية رقابة عليها.
وطالبت منظمات حقوقية دانماركية وفنلندية ونرويجية وسويدية من مجلس الأمن الدولي بتبني مضمون التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حول ملف الصحراء الغربية والذي سيعرضه الخميس القادم أمام أعضاء مجلس الأمن والذي طالب بضرورة مراقبة حقوق إنسان الشعب الصحراوي بشكل "دائم ومستقل وحيادي" بعد أن سجل قائمة انتهاكات لحقوق الإنسان من طرف السلطات المغربية وأجهزتها الأمنية في المدن المحتلة.
وأكد بان كي مون في تقريره بأن مسألة حقوق الإنسان تبقى مهمة عندما يتعلق الأمر بتسوية أي نزاع كما ينبغي أكثر من أي وقت مضى استحداث مراقبة مستقلة وحيادية ودائمة لوضعية حقوق الإنسان في هذا الإقليم.
للإشارة، فإن نفس المطلب الذي تضمنه تقرير الأمين العام الاممي سبق وأن أكدت عليه منظمات حقوقية دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" ومختلف لوائح البرلمان الأوروبي ومنظمة "امنيستي انترناشيونال" وكذا مركز جون كينيدي الأمريكي لحقوق الإنسان. وأجمعت هذه المنظمات على الوضع المأساوي للسكان الصحراويين وبما يستدعي تدخلا أكثر حزما من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي للجم نزوات المخزن المغربي الذي اعتاد على قهر إرادة الشعب الصحراوي بلغة الحديد والنار.
وهو الوضع الكارثي الذي دفع بالمنظمات الحقوقية الاسكندنافية إلى التنديد ب«التجاوزات والعنف والتعسف والتمييز التي ترتكبها السلطات المغربية في حق المدنيين الصحراويين مستنكرة في نفس الوقت "المحاكمات التعسفية" التي تصدرها المحاكم العسكرية في حق المناضلين الصحراويين.
يذكر أن هذه الرسالة تضمنت أيضا توقيع أحزاب سياسية من بلدان شمالية ممثلة على مستوى برلمانات محلية وكذا بالبرلمان الأوروبي.
وجاءت هذه الرسالة بعد تأكيدات أحمد بوخاري ممثل جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة بأن مسألة الصحراء الغربية قد تدخل "مرحلة حاسمة" في مجلس الأمن سنة 2015 ردا على التقرير الجديد للامين العام الاممي حول مسألة الصحراء الغربية الذي سيعرضه على مجلس الأمن لتقييم أولي لمسعى مبعوثه الشخصي بالصحراء الغربية كريستوفر روس.