وزعت ولاية قسنطينة، مؤخرا 200 قرار استفادة مسبق من حصة ال4352 سكن، التي تدخل في صيغة سكنات ”عدل” لسنتي 2001 و2002، وكذا المسجلين سنة 2006 في صيغة سكنات التأمين العقاري (أسير- إيمو) التابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب). وقد أبدى المستفيدون الأوائل من هذه القرارات المؤقتة فرحة كبيرة، معتبرين أن هذا الأمر سينهي متاعب أزمة السكن منذ سنوات طويلة، حيث أثنوا على التزام وزير السكن بوعوده لهم، بعد التصريحات التي أطلقها قبل 10 أيام والتي مفادها تسليمهم قرارات الاستفادة خلال هذه الأيام. وتعد هذه العملية الأولى، التي أشرف عليها والي قسنطينة بالتنسيق مع الرئيس المدير العام لمؤسسة ”عدل”، ممثل عن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وممثل عن وزارة السكن، الأولى، في انتظار توزيع باقي القرارات خلال الأيام المقبلة، حيث وضعت السلطات المحلية بالولاية أجندة لتوزيع كل القرارات إلى غاية ال15 من شهر ماي المقبل وأكد الرئيس المدير العام لعدل، السيد إلياس إيدير، على هامش هذا اللقاء، أن المفاتيح ستوزع على السكان بمجرد الانتهاء من الإجراءات الإدارية وكذا التهيئة الخارجية للعمارات. من جهته، أكد السيد ناصر عزام مدير السكن، أن هذا البرنامج يضم حوالي 8 آلاف وحدة سكنية منتشرة عبر التراب الوطني، منها أكثر من 4 آلاف بقسنطينة، سيتم توزيعها بالتنسيق مع السلطات المحلية بعد الانتهاء من كل الإجراءات، مضيفا أن قسنطينة ستستفيد من حوالي 20 ألف سكن سيشرع في بنائها عن قريب بين وكالة عدل والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. وتقع السكنات الجاهزة التي سيتم توزيعها على المستفيدين في هذا الإطار، بالمدينة الجديدة علي منجلي، حيث انتهت بها الأشغال منذ عدة سنوات في انتظار عملية التهيئة الخارجية، التي لم تنطلق بسبب الغموض الذي شاب توزيع هذه السكنات والخلاف الذي دار بين مؤسسة ”عدل” صاحبة المشروع في بدايته ومؤسسة ”أسور-إيمو” التابعة لبنك ”كناب” والتي أكملت المشروع، وقد اعتصم المسجلون في صيغة ”أسور كناب” عدة مرات أمام المقر الجهوي للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بحي دقسي وأمام مقر ديوان الوالي قبل أن ينقلوا انشغالاتهم إلى وزارة السكن، التي وعدتهم بدارسة ملفاتهم وإيجاد حل لهذا الخلاف، الذي انتهى بأخبار مفرحة للمسجلين.
