دول الخليج تطوي صفحة خلافاتها

قطر تقرر الالتزام بسياسة خارجية تحترم الكل

تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من طي صفحة خلافاتها المندلعة بينها، مؤخرا، بعد توصلها إلى اتفاق نزع فتيل الأزمة التي نشبت بين الرياض والمنامة وأبو ظبي، من جهة، والدوحة من جهة ثانية.
وتم التوصل الى هذا الاتفاق بعد اجتماع، عقد مساء الخميس، في إحدى القواعد الجوية بالعاصمة السعودية الرياض وحضره وزراء خارجية الدول الست.
وعقد الاتفاق بعد انفراط عقد الوحدة بين العواصم المذكورة في الخامس مارس الماضي، عندما قررت العربية السعودية والإمارات العربية والبحرين سحب سفرائها من قطر احتجاجا على "تدخلها في شؤونهم الداخلية" وانتهاج سياسة خارجية تهدف إلى زعزعة المنطقة على خلفية دعم قطر لتنظيم حركة الإخوان في مصر وموقفها المؤيد له على نقيض موقف الدول الثلاثة التي وقفت إلى جانب النظام الانتقالي في القاهرة.
وأعابت الدول الثلاث على السلطات القطرية عدم احترامها للتعهدات التي التزم بها أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، خلال القمة الخليجية التي عقدت شهر نوفمبر الماضي بالعاصمة السعودية والتي طالبت الدول الأعضاء بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لها وعدم دعم أي عمل يهدد استقرارها.
وحسب مضمون البيان الذي توج أشغال اجتماع الصلح، نهاية الأسبوع، فقد التزم وزراء خارجية دول المجلس بعدم المساس بمصالح وأمن واستقرار الدول الأخرى في الاتحاد. كما اتفقوا على إيجاد آلية لتطبيق بنود اتفاق شهر نوفمبر المتوصل إليه في قمة الرياض المصغرة وحضرها أمير دولة قطر والكويت والعاهل السعودي الملك عبد الله.
ولكن حظوظ نجاح هذا الاتفاق تبقى مرهونة بمدى تجاوب السلطات القطرية بوقف دعمها لتنظيم الإخوان المسلمين سواء في مصر أو تياراته في دول الخليج نفسها والذين صدرت في حق العشرات منهم مؤخرا عقوبات بالسجن.
ورغم أن الاتفاق أكد على عودة المياه إلى مجاريها بين "الإخوة الخليجيين" إلا أن البيان الختامي لاجتماع الرياض لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى عودة سفراء الدول الثلاثة إلى الدوحة الذي شكل استدعاؤهم سابقة في تاريخ العلاقات بين الدول الأعضاء في المجلس الخليجي منذ تأسيسه سنة 1981.
وحسب مصادر خليجية فإن عودة العلاقات الخليجية الخليجية الى سابق عهدها جاء بوساطة من أمير دولة الكويت الذي سعى من أجل عودة المياه الى مجاريها وتفادي انهيار مجلس التعاون الخليجي.
ولكن السلطات القطرية أكدت حسن نواياها بعد هذه الاتفاق حيث طالبت من وجوه المعارضة الإماراتية والسعودية المقيمة في قطر مغادرتها في نفس الوقت الذي بدأت فيه قناة الجزيرة القطرية في تلطيف خطابها الإعلامي تجاه العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.