تنظم وزارة الصيد البحري وتربية المائيات، دورة تكوينية لصالح 56 مهنيا بين 28 و30 أفريل الجاري، بالمعهد الوطني العالي للصيد وتربية المائيات، وهو ما يدخل في إطار التحضيرات الجارية لحملة صيد سمك التّونة الحمراء التي ستنطلق في 26 ماي، وتستمر إلى غاية 24 جوان من العام الجاري، وقد ارتفع عدد السفن المهتمة بصيد سمك التّونة الحمراء هذه السنة، إلى 8 سفن مقابل 4 سفن السنة الفارطة، وتنوي الوزارة مستقبلا جعل عملية الصيد والمراقبة جزائرية 100 بالمئة. وحسب مدير الصيد البحري والصيد في المحيطات بالوزارة، السيد قدور عومار، فقد استقرت حصة الجزائر من صيد التّونة في حدود 243,84 طن بالنسبة للسنة الجارية، موضحا أن “المفاوضين الجزائريين بلغوا مراحل متقدمة في مشاوراتهم مع اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التّونة بالأطلسي، وينتظر أن ترفع حصة الجزائر سنة 2015 بعد انتهاء الدراسات التي تقوم بها مخابر البحث لتحديد حصة التّونة الحمراء في البحر المتوسط، وذلك بعد أن افتك المفاوضون الجزائريون الاعتراف من طرف اللجنة التي نشرت قرارا يقضي بإعادة النظر في الحصة الجزائرية، والعودة إلى “الكوطة” المحددة خلال 2010 والمقدرة ب5,06 بالمئة من الحصة الإجمالية لسمك التّونة في المتوسط أي ما يعادل 680 طنا. وتفكر الوزارة حسب قدور عومار، في تشجيع عملية تسمين سمك التّونة في الجزائر مستقبلا للاستفادة من أسعاره المرتفعة بعد تسمينه، خلافا لما يربحه الصيادون عند بيعه مباشرة بعد الصيد، وعليه يتم حاليا التفكير في تخصيص فضاءات لاحتضان أقفاص التسمين داخل البحر، مع تدريب الصيادين للتحكم في التقنيات الحديثة المرتبطة بعملية التسمين. من جهتها أشارت المديرة الفرعية للتسيير وتهيئة موارد الصيد بالوزارة، السيدة لونيس سامية، إلى “تسجيل عدة نقائص في عملية صيد سمك التّونة الحمراء في السنوات السابقة، وعليه تسهر الوزارة، على تعريف المهنيين المعنيين بأدوارهم الرئيسية ما يسمح لهم بإتمام عملية الصيد وفق المقاييس الدولية”. أما فيما يخص الدورة التكوينية فهي تمس 18 مراقبا من إدارة الصيد البحري بالوزارة، و4 حراس للشواطئ و4 إطارات من المعهد الوطني العالي للصيد وتربية المائيات، و6 غواصين و24 مستخدم بحر منهم ربابنة السفن والبحارون والميكانيكيون، وذلك بهدف استبدال المراقبين الأجانب بمهنيين جزائريين مستقبلا، خاصة وأن تأطير الدورة يتم من طرف خبراء تونسيين تابعين للجنة الدولية للحفاظ على سمك التّونة بالأطلسي، لنقل الخبرة والمعارف للطرف الجزائري. ويذكر أن قانون صيد التّونة الحمراء في المتوسط. يقضي بإرفاق كل باخرة بمراقب واحد وفرد واحد من حراس الشواطئ، ومراقب دولي موفد من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التّونة في الأطلسي، بالإضافة إلى مستخدمين وغواصين، كون عملية الصيد تكون عبر أقفاص ويتم بيع السمك وهو على قيد الحياة إلى مهنيين في تونس، بهدف التسمين قبل بيعه في أكبر بورصات اليابان. من جهته أوضح ترودي داكر، مراقب باللجنة الدولية للحفاظ على سمك التّونة بالأطلسي، أن هذا النوع من النشاط يتميز بخصوصيته مما يستوجب تحضير الغطاسين الجزائريي، والمستخدمين والمجهزين لهذه العملية بدقة لتتم بالمواصفات الدولية المتفق عليها.
