تكوين 56 مهنيا تحضيرا لانطلاق حملة صيد سمك التونة في 26 ماي المقبل

شرعت وزارة الصيد البحري وتربية المائيات في دورة تكوينية لصالح 56 مهنيا في إطار التحضيرات الجارية لحملة صيد سمك التونة الحمراء التي ستنطلق في 26 ماي وتستمر إلى غاية 24 جوان من العام الجاري.
وارتفع عدد السفن المهتمة بصيد سمك التونة الحمراء إلى 8 سفن خلال العام الجاري مقابل 4 سفن فقط خلال 2013، حسبما أكده لوأج مدير الصيد البحري والصيد في المحيطات بالوزارة السيد قدور عومار.
وبالمقابل، استقرت حصة الجزائر من صيد التونة في حدود 84ر243 طن خلال 2014، حيث أوضح المتحدث أن "المفاوضين الجزائريين بلغوا مراحل متقدمة في مشاوراتهم مع اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي (ICCAT)".
وتمكن الطرف الجزائري من افتكاك الاعتراف من طرف اللجنة التي نشرت قرارا يقضي بإعادة النظر في الحصة الجزائرية و"العودة إلى الكوطة المحددة خلال 2010 في أول مراجعة تقوم بها اللجنة الدولية في السنوات المقبلة والمقدرة ب5.06 في المائة من سمك التونة في المتوسط أي ما يعادل 680 طن".
وتعمل الوزارة مستقبلا حسب قدور عومار على القيام بعمليات تسمين سمك التونة في الجزائر من خلال توفير أقفاص التسمين والجوانب التقنية المتعلقة بالعملية إلا أن الأمر يرتبط أيضا -يضيف- بمدى رغبة المستثمرين الخواص في دخول هذا المجال.
وقال أن هذا التكوين يضع الأساسات اللازمة لصيد سمك التونة الحمراء في الجزائر وتحضير الأسطول الخاص بهذا النشاط الذي سيعمل على تحفيز المتعاملين الوطنيين للتوجه إلى تربية سمك التونة.
من جهتها، قالت المديرة الفرعية لتسيير وتهيئة موارد الصيد بالوزارة السيدة لونيس سامية "لاحظنا وجود نقائص في عملية صيد سمك التونة الحمراء في السنوات السابقة لهذا نرغب في تعريف المعنيين بأدوارهم الرئيسية والتي تتيح لهم إتمام عملية الصيد وفق المقاييس الدولية".
وتسعى الوزارة حسب المتحدثة إلى جعل عملية الصيد تتم من طرف خبراء جزائريين بنسبة 100 في المائة خلال السنوات المقبلة بعدما تمكنت من الاعتماد على خبرات جزائرية ببعض المساعدة من طرف مختصون أجانب منذ 2010.
ويمس هذا التكوين 18 مراقبا من إدارة الصيد البحري بالوزارة و4 حراس للشواطئ و4 إطارات من المعهد الوطني العالي للصيد وتربية المائيات و6 غواصين و24 مستخدم بحر ومنهم ربان السفن والبحارين والميكانيكيين حيث سيخصص 3 مستخدمين على
متن كل باخرة.
ويهدف التكوين وفق السيدة لونيس إلى ربط الاتصال بين المراقبين التابعين لوزارة الصيد البحري ومراقبي اللجنة الدولية في إطار المساعي المشتركة لتبادل المعلومات والاحصائيات الهامة حول عملية صيد سمك التونة الحمراء والتشاور بخصوص الجوانب التقنية للعملية.
ويقضي القانون في هذا المجال بارفاق كل باخرة بمراقب واحد وفرد واحد من حراس الشواطئ ومراقب دولي موفد من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة في الأطلسي إضافة إلى المستخدمين والغواصين.
ويتم صيد سمك التونة تحت البحر وتحديد الكميات المناسبة من خلال كاميرات خاصة ووسائل تقنية متعددة للمراقبة والقياس ويتم الابقاء على السمك حيا خلال نقله إلى تونس لوضعه في أقفاص التسمين لتربيته ثم تسويقه حسبما أوضحه لوأج السيد شريف سامي غواص ومراقب سابق باللجنة الدولية.
ويؤطر هذا التكوين الذي يمتد على مدى يومين خبراء من اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي(ICCAT) حيث أوضح ترودي داكر مراقب باللجنة أن هذا النوع من النشاط يتميز بخصوصيته مما يستوجب تحضير الغطاسين الجزائريين والمستخدمين والمجهزين لهذه العملية بدقة لتتم بالمواصفات الدولية المعروفة.
وكانت اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي قد أكدت أن "استرجاع الجزائر لحصتها التاريخية في صيد سمك التونة سيكون في صلب التعديلات المستقبلية للحصص والتخصيصات".