رغم الانتقادات والتهديدات بفرض عقوبات على زيمبابوي

موغابي يجري الدور الثاني من انتخابات الرئاسة

كما كان متوقعا شهدت دولة زيمبابوي امس اجراء الدور الثاني من انتخابات الرئاسة وسط رفض داخلي ودولي متزايد شكك في شرعية العملية بمبرر مقاطعة زعيم المعارضة مورغن تشفانغيري لهذه الانتخابات.
وكان قرابة ستة ملايين ناخب زيمبابوي امس على موعد مع انتخابات الدور الثاني في ظل اجواء من التوتر وسيادة جدل واسع حول امكانية تعرض البلاد الى عقوبات دولية بعد ان تحرك الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وحتى الاتحاد الافريقي لارغام الرئيس موغابي على التراجع عن موقفه الرافض تاجيل هذا الموعد الى حين استتباب الاوضاع.
وأصر الرئيس موغابي على اجراء هذا الدور رافضا دعوة زعيم المعارضة الجلوس الى طاولة المفاوضات لايجاد صيغة توافقية يتم من خلالها استعادة الامن الهدوء قبل اجراء الدور الثاني من هذه الانتخابات.
وإذا كان الرئيس موغابي لم يرفض مقترح المفاوضات بشكل نهائي فقد اصر في مقابل ذلك على اجرائها بعد اتمام انتخابات الدور الثاني وهو ما رفضته المعارضة.
ودعا تشفانغيري الناخبين الزيمبابويين الى التوجه الى صناديق الاقتراع لتفادي التعرض لمضايقات وربما انتقام القوات النظامية وحتى انصار الرئيس موغابي.
وعرفت زيمبابوي منذ انتخابات نهاية شهر مارس الماضي موجة عنف ومواجهات ومطاردات ضد انصار حركة التغيير الديمقراطي على خلفية نتيجة الانتخابات العامة والرئاسية بين الحزب الوطني الافريقي الحاكم وحركة التغيير الديمقراطي بزعامة تشفانغيري .
واذا كان امر الانتخابات العامة حسم في حينه لصالح المعارضة التي فازت بالاغلبية النيابية لاول مرة منذ 28 عاما، إلا ان انتخابات الرئاسة لم تحسم إلا بعد عدة اشهر من اتهامات وملاسنات حادة بين الطرفين بعد ان اصرت المعارضة على فوزها بالانتخابات ورفض الحزب الحاكم الاعتراف بذلك.
وأكد الرئيس موغابي في العديد من المرات انه هو الفائز بالانتخابات مما استدعى اللجوء الى المحكمة الدستورية العليا التي حسمت النزاع باللجوء الى تنظيم دور ثاني من الانتخابات.
وقالت عدة مصادر تابعت مجريات الانتخابات امس، أن الاقبال على مكاتب التصويت كان ضعيفا وخاصة في العاصمة هراري المحسوبة على المعارضة .
وعبر نيلسون شاميسا الناطق باسم الحركة التغيير الديمقراطي عن ارتياحه لانخفاض نسبة المشاركة، وقال أن الحدث كان اشبه بعرض للعرائس وارجع ذلك الى نداء المعارضة الى الناخبين بعدم التوجه الى مكاتب التصويت. وقال تشفانغيري في رسالته اليومية الى الناخبين انه "اذا كان بإمكانكم عدم المشاركة في الانتخابات فقاطعوها ولكن اذا شعرتم انكم مهددين في حياتكم فالافضل لكم التوجه الى مكاتب التصويت لإنقاذ أرواحكم".
ورفض وزير الاعلام الزيمبابوي امس الاتهامات الغربية بعدم شرعية الانتخابات وقال ان اجراء هذا الدور يتماشى مع ما ينص عليه دستور البلاد.وقال ان دولة زيمبابوي دولة ذات سيادة وتطبق دستورها الخاص وليس الدستور البريطاني في اشارة الى التدخل البريطاني في الشؤون الداخلية لبلاده.
واضاف انه مادام المترشحان لم يتمكنا من الحصول على اكثر من 50 بالمئة من الاصوات في الدور الاول، فإن القانون يستدعي اجراء دور ثاني ولكن اذا خرج ايا من المترشحين من السباق الانتخابي فإنه سيخسر الانتخابات، وعلى هذا الاساس تمسكنا باجراء الدور الثاني سواء بمشاركة زعيم المعارضة او بدونه.
وفي اول رد فعل لها وصفت اللجنة الاوروبية امس الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي ب "البهتان" و "غير الشرعي" وان نتائجها "ستكون غير ذات قيمة عملية".
وقالت كريستينا ناجي الناطقة باسم اللجنة الاوروبية امس، أن انتخابات الدور الثاني فقدت معناها بعد ان طغت عليها حملة من اعمال العنف والتخويف التي مارستها الحكومة ضد الناخبين وخاصة المعارضة.
يذكر ان زعيم المعارضة كان اعلن انسحابه من الانتخابات الاحد الماضي قبل ان يلجأ الى مقر السفارة الهولندية في العاصمة هراري وبعد أن اتهم الحكومة بترحيل اكثر من 200 الف شخص ومقتل قرابة 100 من انصار حركته واصابة اكثر من عشرة آلاف من انصاره.
وتتهم المعارضة نظام الرئيس موغابي بانتهاج سياسة تخويف منظمة منذ الاعلان عن نتائج الدور الاول وتعمد انصاره حرق منازل انصار زعيم المعارضة ومطاردتهم.
وبسبب تلك الاتهامات التي حملتها أيضا عدة تنظيمات حقوقية محلية ودولية فقد اكدت مجموعة الثماني الكبار عدم اعترافها بنتائج انتخابات امس، وهددت بفرض عقوبات اقتصادية مشددة على نظام الرئيس روبيرت موغابي لإغرامه على التراجع عن مواقفه.
ولدى افتتاح اشغال اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الافريقي بمدينة شرم الشيخ المصرية امس، لم يشأ رئيس الهيئة الافريقية التحدث عن الازمة السياسية في زيمبابوي وقال انتظروا موقفا وتوضيحات هامة الاسبوع القادم.
وحتى وان لم يتطرق المشاركون في اجتماع مدينة شرم الشيخ الى هذه المعضلة المستفلحة منذ عدة اشهر، إلا ان اجواء الاجتماع طغت عليها انتخابات الدور الثاني في هذا البلد والقبضة الحديدية التي طبعت موقفي المعارضة والحزب الحاكم ورفض كل جهة منهما التراجع عن مواقفه.