مركز أمن الطرقات يسجل ارتفاعا مخيفا في حوادث المرور

961 قتيلا و13815 جريحا خلال الفصل الأول من 2014

توفي 961 شخصا وجرح 13815 آخرون في 9047 حادثا مروريا، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، على المستوى الوطني، حسبما أكده المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق الهاشمي بوطالبي.
وأوضح السيد بوطالبي، خلال ندوة صحفية نشطها بمناسبة إحياء أسبوع المرور العربي الخامس عشر، أمس، بالجزائر، أنه تم تسجيل ارتفاع محسوس ومخيف في عدد القتلى والجرحى مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة. وأبرز في هذا الصدد تسجيل ارتفاع في عدد القتلى قدر ب133 قتيلا أي بنسبة 06، 16% وعدد الجرحى ب90 شخصا أي بنسبة 66، 0 %. كما أشار المسؤول إلى تسجيل ارتفاع في عدد القتلى والجرحى خلال عام 2013 مقارنة ب2012، بنسبة تقدر ب2 % بالنسبة للقتلى وب64، 0% للجرحى.
وأشار السيد بوطالبي إلى أنه ينبغي مقارنة هذه الأرقام مع ارتفاع حجم الحظيرة الوطنية التي تضم أزيد من 8 ملايين مركبة أي بارتفاع قارب 15 % مقارنة مع السنة الفارطة.
وللحد من حوادث المرور، أوضح السيد بوطالبي أن مصالحه تعتزم اتخاذ جملة من الإجراءات منها ما يتعلق باستكمال النصوص التنظمية وتحسين أنماط النقل والمحيط بهدف تنظيم المرور واستكمال مخططات المرور والتنقل عبر المدن وتفعيل منظومتي الفحص التقني للمركبات الإسعاف إلى جانب المحور التوعوي.
وبخصوص الإجراءات المتعلقة بالتنظيم، أبرز السيد بوطالبي أن النص المتعلق بتجهيز مركبات النقل الجماعي ومركبات نقل البضائع التي تزيد حمولتها عن 5، 3 أطنان بجهاز المقيت هو في طور الإعداد وسيعرض على أمانة الحكومة.
وقال إن هذا الجهاز المزمع اقتناؤه سيسمح بتسجيل المسافة التي قطعها السائق والسرعة المستعملة وكذا أوقات توقف المركبة وهي التسجيلات التي من شأنها أن تفرض على السائق الحد من السرعة واحترام أوقات الراحة.
كما سيتم الشروع قريبا في تطبيق الأحكام الخاصة بإلزامية خضوع المحترفين إلى تكوين تخصصي للحصول على شهادة الكفاءة المهنية بالإضافة إلى الانتقال من المرحلة البيداغوجية إلى مرحلة الردعية بخصوص رخصة السياقة بالنقاط حسب نفس المتحدث.
وفي رده على سؤال صحفي حول فرض الجزائر لشروط مسبقة تخص معايير السلامة المرورية للوكلات المستوردة للمركبات، أكد أن الموضوع محل تفكير في الوقت الراهن.
كما ذكر السيد بوطالبي بتعليمات وزارة النقل المتعلقة بترقية المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق من خلال تمديد صلاحياته على المستوى الجهوي والولائي عن طريق إنشاء فروع محلية.