لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي

خبراء يدعون لإصلاحات هيكلية للنظام المالي والبنكي

دعا مشاركون في الملتقى الدولي حول "النظام المالي والنمو الاقتصادي: دور النظام البنكي" أمس الثلاثاء، بالجزائر، إلى إحداث إصلاحات هيكلية "جذرية" في النظام المالي والبنكي الجزائري بهدف تسريع النمو الاقتصادي.
واعتبر متدخلون في اللقاء الذي نظمته المدرسة العليا للتجارة، أن النمو الاقتصادي في الجزائر يشهد نوعا من التباطؤ بالمقارنة مع الإصلاحات المطبقة في المجال البنكي، مما يتعارض مع التوقعات المسطرة من طرف الحكومات وكذا الخبراء في المجال المالي.
وفي هذا الصدد يرى الاستاذ بالمدرسة العليا للتجارة، لطرش الطاهر، أن النمو الاقتصادي يعرف بعض التباطؤ بالمقارنة مع مستوى النشاط الاقتصادي، وتنوع الاقتصاد الوطني بالرغم من الإصلاحات المطبقة في النظام المالي والبنكي.
وأكد أنه يتوجب تعميق هذه الإصلاحات بإحداث إصلاحات هيكلية عميقة تستهدف تنشيط جانب العرض لحل مشاكل النمو الاقتصادي ومحاربة البطالة في الجزائر إلى غاية سنة 2030.
وأفاد أن الإصلاحات السابقة لم تكن شاملة أو مصممة لتحقيق نتائج إيجابية على مستوى القطاعات، لذا "ينبغي استغلال كل الموارد المالية المتاحة لتحقيق نمو اقتصادي قريب من مستواه التوازني في المدى القريب".
ويتوجب أن تمس هذه الإصلاحات -يضيف المتحدث- المؤسسات والأعوان الاقتصاديين وهذا في إطار تنويع الاقتصاد لرفع مستوى النمو على المدى الطويل من خلال تنشيط سوق العمل.
ومن بين الحلول التي يقترحها السيد لطرش، جعل سياسة التشغيل ترتكز على معايير اقتصادية بحتة وليس على معايير اجتماعية.
وقال إن "التمويل الكثير للمشاريع والاستثمارات لا يعني تحقيق النمو"، ذلك أن معدل القروض البنكية للنشاط الاقتصادي كبيرة جدا في الجزائر، بحيث تعادل 15 في المائة سنويا مقابل 4ر2 إلى 5ر2 بالمائة معدل النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات.
كما اعتبر ذات المتحدث أن هذه المعطيات تؤكد أن الجهد التمويلي المبذول لم ينتج النمو الاقتصادي المطلوب، مما يتطلب مراجعة شاملة لنظام وسياسة التمويل في الجزائر.
ومن جانبه لفت الدكتور في الاقتصاد والمالية بجامعة نواكشوط (موريتانيا)، ولد سيدي محمد المصطفى، إلى "ضعف" النظام المالي في الدول العربية، وقلة مساهمته في النمو الاقتصادي الذي لم يرتق للمستويات المأمولة.
ودعا ولد سيدي، إلى القيام بالعديد من الإصلاحات لضمان مساهمة القطاع المصرفي والمالي في تحقيق النمو في ظل توفر البدائل المالية الإسلامية التي يمكن أن تسهم في تجاوز بعض الصعوبات التي تعاني منها الأنظمة المالية المعاصرة.
ويتميز النظام البنكي الحالي -حسبه- بمنح القروض بمبالغ جد مرتفعة، والتوجيه السيئ للموارد نحو المشاريع الاستثمارية مما يؤثر سلبيا على النمو في هذه الدول.