قطاع التشغيل بوهران

توفير 1664 منصب خلال 4 أشهر

تواصل المديرية الجهوية للتشغيل بولاية وهران، تطوير سياستها المتعلقة بتوفير فرص عمل مختلفة لفائدة العاطلين عن العمل، لاسيما بالنسبة لخريجي الجامعات ومختلف المعاهد التكنولوجية المتخصصة في توفير الموظفين والعمال المختصين، وفق الطلب والاحتياجات المعبر عنها عن مختلف المؤسسات والمديريات العمومية والخاصة.
فبالإضافة إلى عقود العمل المساعدة، فإن الاهتمام أصبح منصبا على العمل الفعلي من أجل توفير مناصب عمل لفئة الشبان غير المؤهلين الذين لا يملكون أية شهادة تأهيل، من خلال الاعتماد الكلي على صيغة عقود التكوين والإدماج في عالم الشغل، بالتالي تجسيد السلطات العمومية فعليا لسياسة الدولة، من خلال العمل الجدي والجاد للقضاء التدريجي على البطالة بالولاية، بالتالي فإن توفير فرص العمل من شأنه أن يساهم في خلق الثروة والمساهمة في القضاء على الكثير من الآفات الاجتماعية.
ومن أجل التوصل إلى تحقيق أحسن النتائج في مجال توفير الشغل لفائدة البطالين من الشباب وذوي الكفاءات، أكد المدير الجهوي للتشغيل بولاية وهران، السيد محمد بن عشيبة ل ”المساء”، على أنه تم إطلاق حملة تحسيسية لفائدة المعنيين من البطالين عبر الولايات التي يشرف على تسيير شؤونها وهي ولايات وهران، مستغانم، عين تموشنت، معسكر وسيدي بلعباس، حيث أنه بعد الاتفاق مع مختلف رؤساء البلديات من أجل فتح المجال لفائدة الشباب من حاملي الشهادات الجامعية وبقية الكفاءات الأخرى، تم التوجه إلى المؤسسات الاقتصادية من أجل تمكينها من إعطاء الفرص المتعددة لفائدة الشبان غير المؤهلين، بالنظر إلى العدد الكبير للمؤسسات الاقتصادية المتواجدة عبر هذه الولايات الخمس والناشطة في مختلف المجالات التي تساهم بشكل فعال في التنمية المحلية وترقية الاقتصاد الوطني.
ويبقى الهدف الأساسي والرئيسي، حسب السيد محمد بن عشيبة، من العمل على تجسيد هذا البرنامج؛ تحسيس مختلف مسيري ومسؤولي المؤسسات الاقتصادية المنتشرة عبر الولايات في المناطق الصناعية ومناطق النشاط المختلفة باللجوء إلى توفير مناخ التوظيف وخلق فرص العمل مع الاستغلال الأمثل لتلك المناصب المتاحة، خاصة أن السلطات العمومية وفرت العديد من التشريعات القانونية والإجراءات الهادفة إلى خلق مناصب الشغل الملائمة مع خلق الثروة، حيث أصبح من الممكن للشباب البطال غير المؤهل الحصول على عقد عمل لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، مع إمكانية الحصول على المنصب بصفة كلية ونهائية على مستوى مختلف ورشات العمل التابعة لقطاع البناء والري والأشغال العمومية أو الورشات التي تعود بالنفع على الحياة العمومية.
وحسب حصيلة مصالح المديرية الجهوية للتشغيل، منذ بداية العام الجاري وإلى غاية نهاية أفريل المنقضي، فإنه تم توفير 873 منصب شغل في إطار إجراءات دعم التشغيل المهني، منها 653 منصب لفائدة العنصر النسوي، أما فيما يتعلق عقود العمل المدعمة الموجهة لفائدة خريجي الجامعات ومختلف المراكز ومعاهد التكوين، فتم الحصول على 791 منصب عمل قار من أصل 865 منصب متوفر.