عنابة

الولاية تحرص على تنظيم الأسواق الجوارية

دعا والي عنابة، السيد محمد منيب صنديد، إلى إعادة خريطة توزيع الأسواق الجوارية على التجار الفوضويين بمدينة عنابة، للقضاء على الفوضى التي يتسبب فيها الباعة المتجولون، خاصة في فصل الصيف. وفي هذا السياق، أكد رئيس بلدية عنابة، السيد فريد مرابط، أن مشروع دراسة تهيئة الأسواق في طريقه إلى التنفيذ وسيتم إحصاء كل المحلات المغلقة بعد انتهاء التحقيق الجاري في ملف هذه الخانات التجارية، للقضاء على التجاوزات الخطيرة.
وفي سياق متصل، تطرق الوالي إلى وضعية الأسواق القديمة، منها ”جبانة اليهود” وسوق 11 ديسمبر والسوق القديمة بالمدينة القديمة ”بلاص دارم” التي أغلقت بعد انهيار جدرانها الخارجية، الأمر الذي أجبر التجار الفوضويين على استغلال المساحات المحاذية لساحة الثورة، وهي النقطة التي أثارت حفيظة الوالي الذي توعد بمعاقبة المتقاعسين، خاصة مسيري هذه الأسواق الشعبية التي تدهور نشاطها التجاري خلال الأشهر الأخيرة.
وفي نفس السياق، تطرق المنتخبون المحليون، خلال لقائهم الأخير مع الوالي، إلى مشكل سوق الجملة بعنابة وسط، حيث رصد لها غلاف مالي معتبر، إلا أنعملية ترميمها وتهيئتها لم تتم، وحسب السيد صنديد، فإنه سيتم فتح تحقيق في الأغلفة المالية التي تم تبديدها دون استكمال أشغال السوق، ليضيف أن المقاولات المسؤولة عن هذا المشروع سيتم تحويلها إلى العدالة، خاصة تلك التي لم تحترم دفتر الشروط، الأمر الذي أدى إلى تدني مستوى الخدمات بهذه السوق التي تحولت إلى فضاء للجرذان والكلاب المتشردة.
من جهتها، تعمل بلديتا البوني وعنابة على تنظيم الأنشطة التجارية للأسواق الجوارية، بهدف تقنين، تنظيم وإنشاء أسواق جوارية، كما أكد رئيس بلدية البوني، السيد عبد العزيز لطرش، على أنه تم بعث نشاط السوق الجوارية بالبوني، حيث بلغت نسبة إنجازه 80 بالمائة، طبقا لتعليمة وزارة الداخلية التي تنص على محاربة التجارة غير الشرعية، بالإضافة إلى هذا، بلغت نسبة سوق أخرى بحي سيدي سالم 75 بالمائة، كما وصلت نسبة إنجاز مشروع سوق الخضر بمنطقة بوخضرة إلى 35 بالمائة، سيستفيد منها نحو 80 تاجرا فوضويا.
وعلى صعيد آخر، أعطى السيد صنديد تعليمة خاصة بمتابعة أسعار المواد واسعة الاستهلاك، خاصة الخضر والفواكه تحسبا لشهر رمضان، مؤكدا على ضرورة معاقبة التجار الذين يتحايلون على الزبائن ويستغلون الشهر المبارك في التلاعب بالأسعار، الأمر الذي ينهك جيوب العائلات ذات الدخل المحدود.