أكدت استعداد حزبها للمشاركة في إثرائه، حنون تصرح:

مخطط عمل الحكومة إيجابي لكنه غير متناغم

كشفت الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة لويزة حنون، أن مخطط عمل الحكومة يتضمن تناقضات وتوجهات خطيرة. موضحة أن هذا لا يعني أنه لا يحتوي أيضا على عناصر ايجابية حسب السيدة حنون التي أكدت نية حزبها في المشاركة في مناقشته وإثرائه.
وصرحت السيدة حنون، خلال لقاء صحفي نشطته بمقر الحزب أول أمس، أن مخطط عمل الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية، يتضمن كما تم تقديمه تناقضات وعدم التناغم مما يعكس طبيعة الحكومة غير المنبثقة عن الأغلبية، إضافة إلى غياب تصور مشترك.
وعقد حزب العمال، اجتماعا لكتلته البرلمانية تحسبا لمشاركته في النقاش الذي سيلي عرض برنامج العمل ابتداء من الغد من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، بالمجلس الشعبي الوطني.
وبخصوص مشاركتها في مناقشة وإثراء هذا النص قالت السيدة حنون "نحن لا ننوي المقاطعة لأن حزب العمال لا يعمل أبدا بالمساومة، ولا يعارض من أجل المعارضة ولا يدين بالموالاة من أجل الموالاة".
ومن بين النقاط التي انتقدتها السيدة حنون، في مخطط العمل ما أسمته بغياب كل مرجعية بخصوص المشاورات السياسية المتعلقة بمراجعة الدستور. كما كشفت أن الأمر يتعلق بمراجعة ستتمخض عنها قرارات هامة وتفضي إلى قوانين معدّلة، حيث كان يتعين مراجعة الدستور بشكل يجعله مكيّفا مع النصوص القانونية السارية، غير أن هذا المسار قد انحرف وما تم القيام به مخالف لذلك على حد تعبيرها.
كما تطرقت المتدخلة مطولا إلى الجانب الاقتصادي لهذا البرنامج الذي يتضمن على حد قولها توجهات خطيرة ومفاهيم مستوردة من شأنها التشكيك في المكتسبات المحققة إلى حد الآن.
وأشارت السيدة حنون، إلى إعادة هيكلة القطاع البنكي العمومي من أجل تكييفه مع المعايير الدولية، مضيفة أن الحكومة تستجيب بذلك لأوامر المؤسسات المالية الدولية، رامية عرض الحائط الدروس التي كان يمكن استخلاصها من الفضائح التي هزّت القطاع البنكي الخاص الجزائري، خاصة قضية بنك الخليفة سابقا على حد قولها.
ومن جهة أخرى نددت الأمينة العامة لحزب العمال، بغياب صيغة التفضيل الوطني ضمن القاعدة 49/51، وكذا حق الشفعة في حين أن قطاع الفلاحة يحتل فيه مكانة صغيرة جدا.
وعلى صعيد آخر أكدت السيدة حنون، أن حزب العمال سيعرض على المجلس الشعبي الوطني اقتراحات تدخل في إطار رفع كل القيود القانونية والاقتصادية التي تحول دون ترقية النساء، إضافة إلى مقترحات أخرى تهدف إلى منح المزيد من الحقوق للطفولة المسعفة منها تجريم عمالة الأطفال.
وترى السيدة حنون، أن محتوى مخطط الحكومة المرتبط بالتربية الوطنية لا يتماشى وجرأة وزيرة القطاع الجديدة، متسائلة إن كانت الحكومة ستنتهج نفس السياسة الايجابية التي اعتمدتها خلال السنوات الأخيرة بخصوص قطاع الثقافة.