لعمامرة يؤكد بأن التحديات تتطلب منها مزيدا من التنسيق

"روح الجزائر" تعطي دفعة قوية لحركة عدم الانحياز

أكد وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة، أن "روح الجزائر" التي تبنّاها وزراء خارجية دول عدم الانحياز في ندوتهم ال17، ستعطي الدفعة القوية للمضي قدما نحو تحقيق أهداف الحركة، مشيرا إلى أن التحديات المطروحة في الفترة الراهنة تتطلب من الحركة مزيدا من التنسيق لتحقيق أهداف تجمع بين النجاعة وضرورة الوضوح السياسي.
وأعرب لعمامرة، في كلمة ختامية لأشغال الدورة الوزارية ال17 التي عقدت على مدى أربعة أيام بالجزائر، عن يقينه بأن إعلان الجزائر الذي تبنّاه المشاركون في ختام المؤتمر، والذي يكرس تصورا مشتركا ثريا ناتجا عن مجهود جماعي سخي ومتضامن، سيعطي لحركة عدم الانحياز الوثبة الضرورية للمضي قدما، مشيرا في نفس الصدد إلى أن التحديات الأساسية والرهانات الحاسمة التي يتعين على الحركة مواجهتها خلال الفترة القادمة تتطلب من الحركة مزيدا من التنسيق لتحقيق أهداف تجمع بين النجاعة وضرورة الوضوح السياسي.
كما أبرز في نفس السياق أهمية اجتماع اللجنة المشتركة بين دول الحركة ومجموعة ال77، لأول مرة على المستوى الوزاري، وأكد بأن هذا الاجتماع التشاوري من شأنه أن يعزز إرادة دول المجموعتين، في تجميع جهودها لتكون في مستوى المسؤوليات الملقاة على عاتقها والاستجابة لتطلعات شعوبها، وهو ما يعتبر حسبه "رسالة قوية" مستمدة من اللقاء الوزاري المنعقد بالجزائر.
وبالمناسبة اعتبر لعمامرة، أن أشغال الندوة الوزارية ال17 لحركة عدم الانحياز شكلت فرصة لإبراز الرؤى حول مسائل ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن المداولات التي تناولت هذه المسائل ستعمل على تأطير التعاون بين بلدان الحركة، وتعزيز دورها ووزنها في العلاقات الدولية.
ولم يفوت السيد لعمامرة، الفرصة لتجديد التأكيد على الطابع الأساسي للممارسة الكاملة للحقوق غير القابلة للتصرف المنبثقة عن المبادئ المؤسسة للحركة، سواء تعلق الأمر بالمساواة السيادية للدولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتسوية السلمية للخلافات أو حق تقرير مصير الشعوب.
ولدى تطرقه لإصلاح النظام متعدد الأطراف، أكد نفس المسؤول التزام الحركة بتنفيذ هدف دمقرطة العلاقات الدولية لإعادة تأهيل صلاحيات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإعادة توازن مجلس الأمن الدولي، تزامنا مع إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والمالية، مؤكدا بالمناسبة التزام الجزائر بمواصلة مهمة التنسيق بين بلدان عدم الانحياز حول إعادة بعث الجمعية العامة الأممية.
وفي حين أشار إلى أن ندوة الجزائر أبرزت العلاقة الوطيدة بين السلم والأمن الدوليين والتنمية، وأكدت ضرورة بعث تعاون دولي واقليمي واسع لدعم استراتيجيات مكافحة الإرهاب المرتبط بشبكات الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة، أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن الندوة شددت أيضا على ضرورة تمسك الحركة بالهدف المركزي المتمثل في نزع السلاح الشامل والتام وضرورة إيجاد آلية قانونية حول نزع السلاح النووي في ظل احترام الصارم لحق كافة الدول في الاستخدام السلمي للذرة.
وقد اعتبرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، السيدة سوزانا مالكورا، من جهتها أن الندوة الوزارية ال17 لبلدان حركة عدم الانحياز كانت ناجحة، وشكلت فرصة مناسبة بالنسبة لهذه الحركة لتحديد أجندة واسعة تضم قضايا السلم والأمن والتنمية.
دعم الموقف الإفريقي حول أجندة التنمية لما بعد 2015
من جانب آخر أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أن الموقف الإفريقي بخصوص أجندة التنمية لما بعد 2015، ينبغي أن يكون في قلب موقف دول العالم الثالث، بما فيها دول عدم الانحياز ومجموعة ال77 زائد الصين.
وقال لعمامرة، عقب الاجتماع الذي عقد على هامش الندوة الوزارية ال17 لحركة عدم الانحياز من أجل الترويج للموقف الإفريقي الموحد حول أجندة التنمية لما بعد 2015، أن هذا الموقف الإفريقي يجب أن يكون في قلب موقف دول العالم الثالث، معربا عن ارتياحه في هذا الصدد بتحقيق اعتراف دول عدم الانحياز ومجموعة ال77 زائد الصين، بأن القضايا الافريقية الاقتصادية والتنموية يجب أن تحظى بأولوية مطلقة.
وذكر المتحدث بالمناسبة بأن المقاربة الجزائرية في العلاقات الدولية تأخذ بعين الاعتبار تفاعلات موضوعية ومنسجمة بين المسائل السياسية والأمنية من جهة والمسائل الاقتصادية والبيئية من جهة أخرى.
من جهتها أكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نيكوسازانا ديلاميني زوما، ان الاجتماع الذي تم عقده على هامش الندوة الوزارية لحركة عدم الانحياز، شكل فرصة لتناول العلاقات الافريقية بغية توحيد الرؤى وتقييم أهداف التنمية التي تقررت سنة 2000، من قبل القادة الافارقة وكذا الاستراتيجية والخطوات التي يجب اتخاذها بعد 2015، مؤكدة بأن الأفارقة الذين لديهم موقف موحد حول هذه الأهداف يسعون من خلال طرح انشغالاتنا أمام دول حركة عدم الانحياز إلى الحصول على دعم دول هذه الحركة في مفاوضاتهم مع الشركاء الدوليين في 2025 بالجمعية العامة للأمم المتحدة.