مركز التكيّف المدرسي "علي رملي" بابن عكنون

الجهات الوصية تسعى إلى تحويله إلى مركز وطني

اقترحت لجنة التربية والتكوين والتعليم المهنيين بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة، وكذا وزارة التضامن، تحويل مركز التكيف المدرسي ”علي رملي” المتواجد بابن عكنون بالعاصمة إلى مركز وطني، بالنظر إلى أهميته الكبيرة والإمكانيات البيداغوجية التي يحوز عليها المركز، بغية التكفل بكل التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وصل عدد الأقسام الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة إلى 36 قسما بالنسبة للمستوى الابتدائي، و38 قسما بالنسبة للتعليم المتوسط، فيما تم فتح 3 أقسام في 3 ثانويات بالعاصمة.
قال رئيس لجنة التربية والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الولائي، السيد محمد الطاهر ديلمي؛ إن تحويل مركز التكيف المدرسي ”علي رملي” بابن عكنون إلى مركز وطني من شأنه التكفل بشكل جيد بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، لما يتوفر عليه المركز من إمكانيات توفر الجو الملائم لذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما بالنسبة للأساتذة المؤطرين، مؤكدا على أن اللجنة الوصية بالمجلس الشعبي الولائي قدمت خلال جلسات التربية المنعقدة منذ شهر ماي الجاري عدة مقترحات، من بينها تحويل مركز ”علي رملي” إلى مركز وطني، إلى جانب إنشاء مركزين جهويين شرق – غرب، وهو المقترح الذي تنظر فيه الجهات الوصية، خلال جلسات قطاع التربية نهاية الشهر الجاري.
وأضاف نفس المتحدث أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة إلى اهتمام أكثر، ويجب التفكير في دمجها في الوسط الاجتماعي العادي، وكذا المحيط المدرسي أمام نقص التأهيل والتأطير من قبل الأساتذة والأطباء النفسانيين لمتابعة هذه الأخيرة، موضحا أن اقتراح تحويل المركز سيتم مناقشته خلال الندوة الولاية التي ستنعقد في أواخر شهر جوان القادم مع مختلف القطاعات.
كما أشار محدثنا إلى أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة حساسة تتطلب عناية ودعما خاصين، وعليه فإن توفير كل الإمكانيات والظروف المناسبة لها في كل الجوانب أمر ضروري، خاصة في قطاع التربية، حيث تسعى لجنة التربية ووزارة التضامن ومختلف الجمعيات المتخصصة إلى تحسين وضعية التمدرس وتوفير ”تمدرس نوعي” لهذه الفئة.
وأكد نفس المتحدث أن اقتراح تحويل المركز إلى مركز وطني، سيتم عرضه ومناقشته مع مختلف القطاعات في الندوة الولائية التي ستنعقد في أواخر الشهر القادم، مؤكدا في نفس الوقت على أنه يجب على المركز احتواء وحدة بحث بيداغوجية خاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، يكفل استثمار الخبرة والبحث والتكوين لفائدة هذه الفئة.