أكدت أن كل المستشفيات تحت تصرفهم للفحص والتلقيح

وزارة الصحة تحضّر خطة عمل للتكفل بالمهاجرين الأفارقة

كشف السيد عبد المالك بوضياف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عن خطة عمل للتكفل صحيا بالمهاجرين واللاجئين الأفارقة المتواجدين بالجزائر، سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.
وجاء تصريح السيد بوضياف، في رده عن سؤال صحفي على هامش جلسة مناقشة مخطط الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، تعلق بإمكانية لجوء وزارة الصحة لاتخاذ تدابير وقائية تفاديا لانتشار أمراض معدية يتخوف الجزائريون من أن يكون بعض هؤلاء المهاجرين مصابين بها، في الوقت الذي لم يخف فيه أغلب المواطنين قلقهم حيال ظاهرة انتشار هؤلاء المهاجرين بشوارع المدن الكبرى في العديد من الولايات بما فيها العاصمة، بعد أن فروا من بلدانهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية الناتجة عن الحرب في مالي وغيرها.
وذكر الوزير، أن كل المستشفيات والمصالح الطبية مفتوحة أمام هؤلاء المهاجرين الراغبين في الخضوع للعلاج، أو إجراء فحوصات طبية للكشف عن إصابات أو الاستفادة من لقاحات لتفادي الإصابة بالأمراض المعدية التي تنتشر في الحروب. غير أنه أضاف أن الدولة تعرض خدماتها وتضع تحت تصرف هذه الشريحة كل مؤسساتها الاستشفائية لكنها لا تستطيع القيام ب«حملة اصطياد" على حد تعبيره وأخذ أي إفريقي تعثر عليه في الشارع لأخذ اللقاح أو إجراء فحوصات طبية إجباريا.
وجدد الوزير التذكير بأن الجلسات الوطنية لقطاع الصحة المزمع تنظيمها يومي 16 و17 جوان الجاري، ستأخذ بعين الاعتبار توصيات الجلسات الجهوية السابقة، حيث ستتناول الورشات كل الانشغالات المرفوعة لإيجاد حل لها، كما ستعرف الجلسات عرض تجارب بعض الدول التي كانت سبّاقة في إصلاح المنظومة الصحية كالبرازيل، كوبا، فرنسا، كندا، بريطانيا مع الاعتماد على نظرة القطاع ورأي الأخصائيين والمهنيين للخروج بأرضية صلبة يتم الاعتماد عليها في إعداد قانون الصحة القادم، ليكون قانونا نموذجيا يقتدى به، وقانونا قادرا على معالجة العديد من الهفوات التي يعاني منها القطاع حاليا على حد قول الوزير.
وفيما يخص برنامج قطاع الصحة في إطار المخطط الخماسي 2015 – 2019، أضاف الوزير أن الحكومة ستواصل سياستها في مجال التكفل بمرضى السرطان بعد أن تمكنت من فتح ما يتراوح بين 75 إلى 80 بالمائة من وحدات العلاج الكميائي عبر الوطن، لتفادي تنقل المرضى إلى العاصمة للعلاج كما كان في السنوات السابقة، مشيرا إلى أن المشكل المطروح حاليا يتعلق بنقص الوحدات والوسائل المخصصة للعلاج بالأشعة، والتي ستعمل الدولة على تعزيزها تدريجيا، علما أن مركز العلاج بالأشعة لولاية سطيف، الذي سبق الإعلان عنه سيدخل حيز الخدمة قريبا.