سجلت أسعار الإنتاج الصناعي للقطاعين العمومي والخاص سنة 2013، ارتفاعا طفيفا على التوالي بنسبة 0,2 بالمائة و0,6 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2012، وحسبما أكده أول أمس، الديوان الوطني للإحصائيات، يفسر ارتفاع أسعار الإنتاج (خروج السلع من المصنع دون احتساب النقل) للقطاع العمومي خلال السنة الماضية، بارتفاع تكاليف إنتاج مواد البناء والخزف والزجاج بنسبة 5,7 بالمائة وصناعة الحديد والمعادن والصناعة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية بنسبة 2,8 بالمائة. وتشير أرقام الديوان إلى ارتفاع طفيف في أسعار الإنتاج بالنسبة لمواد صناعية أخرى ساهمت في ارتفاع أسعار الإنتاج، ويتعلق الأمر بصناعة الخشب والفلين والورق بنسبة 0,6 بالمائة والصناعات الغذائية والنسيج وكذا الجلود بنسبة 0,1 بالمائة بالنسبة لكل مجموعة من المواد. من جهة أخرى أشار الديوان إلى أن مجموعات مواد أخرى قد سجلت تراجعا في تكاليف الإنتاج، ويخص أهم تراجع قطاع المناجم والمحاجر بنسبة 16,8 بالمائة، بينما سجل قطاع الطاقة تراجعا بنسبة 1,2 بالمائة. وشهدت أسعار الإنتاج الصناعي في قطاعات الكيمياء والمطاط والبلاستيك وكذا الصناعات المختلفة سنة 2013، استقرارا حسبما أشار إليه الديوان في تقريره الأخير حول تطور أسعار الإنتاج الصناعي، وفيما يخص القطاع الخاص اعتبر الديوان أن الارتفاع الطفيف الشامل في أسعار الإنتاج الصناعي والذي بلغ 0,6 بالمائة المسجل سنة 2013، راجع أساسا إلى ارتفاع أسعار الإنتاج في الصناعات الغذائية والتبغ والكبريت بنسبة 2,1 بالمائة. وسجل ارتفاع لأسعار الإنتاج في قطاعات أخرى ولكن بصفة أقل ويتعلق الأمر بالنسيج وصناعة الحديد، المعادن، الصناعات الميكانيكية، الكهربائية والإلكترونية بنسبة 0,3 بالمائة بالنسبة لكل مجموعة ومواد البناء والخزف والزجاج 0,1 بالمائة. وأشار الديوان إلى استقرار أسعار الإنتاج في صناعات الجلود والخشب والفلين والصناعات المختلفة سنة 2013، بالمقارنة مع سنة 2012، مضيفا أن المؤشرات الخاصة بالقطاع الخاص أعطيت فقط للاستدلال كون نسبة الاستجابة تظل ضعيفة. ولقد ارتفعت أسعار الإنتاج الصناعي بنسبة 2,6 بالمائة بالنسبة للقطاع العمومي و2,9 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص خلال سنة 2012، بالمقارنة مع سنة 2011. ويخص مجال عملية حساب مؤشر أسعار الإنتاج 300 منتوج صناعي تمت مراقبة أسعارها في كل فصل على مستوى 157 مؤسسة عمومية وخاصة، تغطي نحو 90 بالمائة من المبيعات في كل نشاط ومؤسسة، وتتمثل المواد التي تمت مراقبتها في تلك المسوقة في السوق الداخلية باستثناء المواد المستوردة وتلك الموجهة للتصدير، وتتمثل الأسعار التي تمت مراقبتها في أسعار خروج السلع من المصنع والأسعار التي تم احتساب كافة الرسوم بها دون احتساب النقل وأسعار غير خاضعة للرسوم.
