المحكمة الدستورية الليبية:

انتخاب معيتيق وزيرا أول غير شرعي

وضعت المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، حدا للجدل المتواصل منذ أسابيع حول أحقية الوزير الأول الليبي احمد معيتيق، لتولي قيادة الحكومة بعد أن أكدت "عدم دستورية" عملية انتخابه بداية شهر ماي الماضي.
وتكون أعلى هيئة قضائية في ليبيا، بهذا القرار قد أنهت أزمة سياسية حادة حول من يحق له إدارة الشأن الحكومي الوزير الأول احمد معيتيق، أو عبد الله الثني، الذي قدم استقالته قبل أشهر قبل أن يتراجع عنها.
ولم يجد معيتيق سوى الامتثال لقرار المحكمة الدستورية، وقال إنه يحترم قرارها الذي وصفه بأنه "مكسب على طريق تكريس دولة القانون في البلاد".
وامتثل نواب البرلمان الذين انتخبوا معيتيق هم كذلك لقرار المحكمة الدستورية عندما أكد نائب رئيسه صالح المخزوم، انه طبقا لهذا القرار فإن عبد الله الثني، يبقى الوزير الأول الشرعي في البلاد.
وأنهى هذا القرار جدلا سياسيا حادا دام لأكثر من شهر كامل حول من يحق له قيادة الحكومة الليبية، عندما راح كل من معيتيق والثني يتصارعان على أحقية كل منهما لقيادة الحكومة الليبية، وراح كل واحد منهما يقدم مبرراته الى غاية لجوء عبد الله الثني الأسبوع الماضي، الى المحكمة الدستورية لأخذ رأيها القانوني في هذه الازدواجية، وما إذا كان يتعين عليه تسليم السلطة لحكومة معيتيق.
ورفضت أطراف سياسية ليبية الاعتراف بأحمد معيتيق، وزيرا أول بعد أن طعنت في شرعية انتخابه من طرف نواب برلمان فقد شرعيته بسبب انتهاء عهدته في السادس فيفري الماضي، قبل أن يمدد لنفسه فترة إضافية الى غاية تنظيم الانتخابات العامة في 25 جوان الجاري.
وتمكن معيتيق من ضمان تعيينه على رأس الحكومة الليبية بالنظر الى حصوله على تأييد نواب التيارات الإسلامية، بينما عارضه النواب الليبراليون الذين وقفوا إلى جانب غريمه عبد الله الثني.
وكانت مدة شهر من الجدل كافيه لأن تدخل ليبيا في حرب أعصاب حقيقية زادت في درجة تعقيد الأزمة السياسية في هذا البلد، ودفعت بها الى أزمة أمنية أكثر تعقيدا بعد أن قاد الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، قوة عسكرية باتجاه مدينة بنغازي في شرق البلاد، قال إنها تهدف الى القضاء على التنظيمات الإرهابية.
والمؤكد انه على ضوء قرار المحكمة الدستورية، فإن حفتر سيكون أكثر الرابحين بعد أن حظيت عملية "كرامة ليبيا" التي قادها بتأييد عبد الله الثني، وعارضها معيتيق بقناعة أن أي عمل عسكري يجب أن يحظى بدعم السلطات الرسمية في طرابلس.
ولكن هل سينهي هذا القرار تداعيات الأزمة السياسية، ويمهد لحكومة عبد الله الثني، الطريق لتحضير الانتخابات العامة المقررة في 25 جوان الجاري؟ سؤال يطرح نفسه وقد اشتدت الأزمة الأمنية في شرق البلاد، والتي ستؤثر دون شك على أجواء إتمام هذا الموعد الذي يضع ليبيا على طريق الخروج من المرحلة الانتقالية.