للخروج من المرحلة الانتقالية في تونس

التشريعيات في أكتوبر والرئاسيات في نوفمبر

اقترحت الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات في تونس، أمس، تنظيم الانتخابات التشريعية شهر أكتوبر القادم، بينما ينظم أول دور من الانتخابات الرئاسية شهر نوفمبر القادم.
وقال رئيس الهيئة شفيق صرصار، بعد مباحثات جمعته برئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، أن "برنامج مواعيد الانتخابات الذي تقدمنا به يقترح تنظيم التشريعيات يوم 26 أكتوبر، على أن يتم تنظيم الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر، وتنظيم الدور الثاني يوم 28 ديسمبر القادم".
ودعا صرصار المجلس التأسيسي إلى الإسراع في تحديد هذه المواعيد الانتخابية، خاصة وأنه مطالب بالإعلان عنها قبل ال23 جوان الجاري.
وجاء اقتراح رئيس الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات، بعد أيام قليلة من إعلان الطبقة السياسية في تونس عن توصلها إلى أرضية توافقية بشأن تنظيم الانتخابات التشريعية قبل الرئاسيات وذلك قبل نهاية العام الجاري.
وتقرر إجراء الانتخابات العامة في تونس قبل نهاية العام الجاري، في إطار الاتفاق الشامل الذي توصلت إليه الطبقة السياسية ضمن مسعى لاحتواء الأزمة السياسية التي اندلعت في تونس، على اثر اغتيال معارضين عام 2013، وكادت ترمي بتونس إلى المجهول.
وهو الاتفاق الذي سمح بتبنّي دستور جديد واضطرت على إثره حركة النهضة الإسلامية، إلى التخلي عن السلطة لفتح الباب أمام تشكيل حكومة مستقلة بقيادة مهدي جمعة، والتي أوكلت لها مهمة قيادة ما تبقى من المرحلة الانتقالية في تونس التي كانت شهدت قبل ثلاث سنوات أولى ثورات الربيع العربي، إثر الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، شهر جانفي 2011، فيما أصبح يعرف ب«ثورة الياسمين".