حزب الحرية والعدالة يدعو لتقريب وجهات النظر بالحوار ويؤكد:

توصيات ندوة زرالدة لا تتعارض مع المشاورات حول الدستور

اعتبر حزب الحرية والعدالة، أمس، أن توصيات ندوة الحريات والانتقال الديمقراطي، التي جمعت أطراف المعارضة بزرالدة الأسبوع الماضي، لا تتعارض مع الغاية المعلنة للمشاورات الرئاسية حول المراجعة التوافقية للدستور، مشيرا إلى أنه يمكن تقريب وجهات النظر بحوار ينطلق من تسليم الجميع بأن التغيير الذي يقي البلاد مخاطر الانزلاق "لن يكون من صنع طرف واحد".
وأوضح الحزب في بيان توج اجتماع مكتبه الوطني الجمعة المنصرم، بأن لقاء زرالدة "الذي جمع لأول مرة فوق التراب الوطني منذ اندلاع المأساة الوطنية أطياف الجزء الأكبر من المعارضة، يعد محطة هامة تؤرخ لمرحلة نوعية جديدة في حياتنا السياسية"، وأشار إلى أن هذا يلقي على صانعيه بمسؤولية استثماره "بما يبعث الأمل من جديد في نفوس المواطنين، ويعزز الوحدة الوطنية ويفتح آفاقا واعدة أمام إرادة الشعب".
وإذ أكد بأن هذا اللقاء يشكل دليلا على نضج قوى المعارضة، التي استطاعت حسبه أن تتجاوز خلافاتها وتناقضاتها والارتقاء إلى مستوى التحديات المطروحة على الأمة، دعا حزب الحرية والعدالة، الذي شارك في لقاء زرالدة ممثلا برئيسه محند السعيد أوبلعيد، إلى توسيع التنسيق إلى جميع الفاعلين "حتى يتيسر وضع تصور توافقي لمستقبل البلاد يكون قاعدة لحوار وطني شامل".
وأشار في سياق متصل إلى أنه حرصا منه على أي عامل جماعي للم الشمل، فإن حزب الحرية والعدالة "يعتبر توصيات لقاء زرالدة لا تتعارض مع الغاية المعلنة للمشاورات الرئاسية حول المراجعة التوافقية للدستور، ويؤكد أنه يمكن تقريب وجهات النظر بحوار ينطلق من تسليم الجميع وأساسا السلطة، بأن التغيير الذي يقي البلاد مخاطر الانزلاق لن يكون من صنع طرف واحد، وإنما يكون ثمرة عمل مشترك بين السلطة والمعارضة بجميع مكوناتها.
وقد تناول المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة، خلال اجتماعه الذي انعقد تحت رئاسة رئيس الحزب السيد محمد السعيد، تقييم مشاركة الحزب في المشاورات الرئاسية حول مراجعة الدستور، والندوة الأولى للحريات والانتقال الديمقراطي التي انعقدت بزرالدة، كما تناول بالبحث قضايا تنظيمية من أجل إعطاء دفع لعملية هيكلة الحزب عبر الولايات.