أوباما يتمسك بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق

ضربة لجهود الرئيس بوش

على نقيض ما تصبو إليه إدارة الرئيس بوش بخصوص توقيع اتفاقية أمنية طويلة الأمد مع العراق بخصوص التواجد العسكري الأمريكي في هذا البلد، تشبث المرشح الديمقراطي في سباق الرئاسيات إلى البيت الأبيض باراك اوباما بضرورة تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق.
وأعرب باراك أوباما أمس، عن تأييده لانسحاب القسم الأكبر من القوات الأمريكية المتواجدة في العراق في صيف عام 2010 رغم انه لم يخف في المقابل رغبته في الاحتفاظ بقوة لفترة غير محددة لمحاربة تنظيم القاعدة في هذا البلد الذي يعيش تحت وطأة الاحتلال منذ خمس سنوات.
ووعد أوباما أنه لن يسعى إلى الاحتفاظ بقواعد عسكرية دائمة في العراق إذا ما انتخب رئيسا للولايات المتحدة شهر نوفمبر المقبل في ضربة للجهود الحالية التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش للتوصل إلى اتفاق امني طويل الأمد مع بغداد.
وقال المرشح الديمقراطي في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز"، نشر أمس، أنه "كما قلت مرارا يجب أن نكون حذرين عند الخروج من العراق بمقدار ما كنا غير حذرين في الدخول إليه"، في إشارة واضحة إلى أن إدارة الرئيس بوش أخطأت في تقديراتها عندما شنت الحرب على العراق.
وأضاف أوباما أن الولايات المتحدة يمكن أن تعيد نشر قواتها القتالية بشكل آمن داخل العراق بوتيرة تسمح بسحبهم خلال 16 شهرا بعد توليه الرئاسة شهر جانفي 2009 في حال انتخابه رئيسا.
وقال أنه "بعد إعادة الانتشار ستنفذ قوة صغيرة مهمات محددة ضمن عمليات ملاحقة فلول القاعدة في بلاد الرافدين وحماية الموظفين الأمريكيين وتدريب قوات الأمن العراقية طالما يحقق العراقيون تقدما سياسيا".
وبهذا الموقف يكون المرشح الديمقراطي إلى البيت الأبيض قد ساند موقف الحكومة العراقية التي طالبت بضرورة أن يتضمن الاتفاق المزمع توقيعه بين بغداد وواشنطن تحديد طبيعة التواجد العسكري الأمريكي في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة في ال31 ديسمبر المقبل وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية.
وهو الأمر الذي لم توافقها فيه إدارة الرئيس بوش الساعية إلى وضع قواعد عسكرية دائمة في العراق.
ويعبر موقف المرشح الديمقراطي إلى البيت الأبيض بخصوص سحب القوات الأمريكية عن موقف الحزب الديمقراطي الذي طالب مرارا بإخراج القوات الأمريكية من المستنقع العراقي وجعل من ورقة الحرب في العراق ورقة قوية في يده للدخول إلى البيت الأبيض.
وفي هذا السياق أعرب السيناتور الديمقراطي ورئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي كارل ليفين عن ارتياحه بشأن احتمال قيام الولايات المتحدة بالتعجيل بتقليص عدد قواتها في العراق اعتبارا من شهر سبتمبر القادم.
وقال ليفين أن الأغلبية في مجلس الشيوخ صوّتت لصالح قرار يدعو إلى تقليص القوات الأمريكية في العراق واعتبر ذلك بمثابة الوسيلة الوحيدة لحمل العراقيين على تحمل مسؤولياتهم في تسيير شؤون بلادهم.
وطالب إدارة الرئيس بوش بالترحيب بدعوة الحكومة العراقية بوضع جدول زمني للانسحاب منتقدا في الوقت نفسه إصرار الرئيس بوش على رفض الفكرة.
وتزامنا مع ذلك، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس، أن العمليات الأمنية التي تم تنفيذها مؤخرا أسهمت في تهيئة الأرضية المناسبة لتنفيذ عمليات إعادة البناء والاعمار في اثنتي عشرة محافظة عراقية.
وقال مدير العمليات والمتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء عبد الكريم خلف، أن اعتماد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أسلوبا أمنيا جديدا في التصدي للمسلحين ساهم في تخفيض مستوى العنف في البلاد.
وأوضح خلف أن "المحافظات الإثنتي عشرة أصبحت فيها حياة طبيعية من حيث نسبة العنف والجريمة" .
وأضاف أن "معدل الجريمة بقي مرتفعا في أربع محافظات عراقية هي بغداد والموصل وكركوك وديالى التي تشهد ارتفاعا كبيرا في معدلات الجريمة المنظمة وغير المنظمة".